سرمایه داری و آزادی سیاسی سیاوش دانشور

سیاوش دانشور

شعار “آزادى کليه زندانيان سياسى” در کنار شعار “آزادى بيقيد و شرط سياسى” اعم از آزادى بيان و نقد و اجتماع و اعتراض و تحزُب و تشکّل، از شعارهاى قديمى و برنامه اى کمونيستهاى ايران است. هر زمان آزادى ويژه طبقه حاکم و اشراف و سرمايه داران و يا يک طبقه معين باشد، سهم ديگران اختناق و سرکوب و زندان و اطاعت است. آزادى نميتواند ويژه “خلق” يا حتى طبقه انقلابى و گروهى ويژه باشد، آزادى امرى است مربوط به انسانها و تک تک شهروندان. آزادى نميتواند در جامعه اى خاکسترى با حکومتى ايدئولوژيک متحقق شود چون قدرت و منافع حکومت مربوطه بناگزير گرايش به محدود کردن و سرکوب آزادى دارد.

اگر ميخواهيم زندانى سياسى و جُرم سياسى به تاريخ بپيوندد، اگر ميخواهيم زندانهاى سياسى را برچینیم و ادوّات شکنجه و آلبوم شکنجه گران و زندانبانان و قربانيان آنها را در همان اماکن بعنوان موزه دوران جهّالت و ديکتاتورى و اختناق سرمايه دارى در ايران ثبت کنيم، بايد همراه با نفى زندان سياسى امر آزادى بيقيد و شرط سياسى را متحقق کنیم. در جوامعى مانند ايران که سرمايه دارى بدون اختناق سياسى اُمورش نميگذرد اين غير ممکن است. نه فقط در جمهوری اسلامی بلکه هر نوع سرمايه دارى در ایران، با هر رنگ پرچمى و با هر ترکيب ناسيوناليسم و مذهب و دمکراسى، به زندانبان و شکنجه گر و ماشین دولتی سرکوب نياز دارد.

آزادى و رهائى به معنى ايجابى آن با طبيعت نابرابرى بُنيادى در سرمايه دارى در تناقض است. در کشورهاى غربى که دمکراسى حاکم است، و عده اى نسخه هاى رنگ و رو رفته اسلامى و ملى آن را براى مردم تجويز ميکنند، زندانى سياسى به معنى رايج آن نداريم. هرچند انواع فشار و حذف به اشکال ظريفتر وجود دارد و کُنترل شهروندان امرى علنى است. آزادى بيان به معنى حقوقى آن وجود دارد و هر کسى ميتواند هرچه دل تنگش ميخواهد در چهارچوبهاى مُجاز بگويد. اما آزادى امرى صرفا حقوقى نيست بلکه و اساسا اقتصادى و اجتماعى است. دراين جوامع ظاهرا من و شما حق داريم حرف بزنيم اما امکان حرف زدن در همان مقياسى که بورژوازى دارد غير مُمکن است. شما ميتوانيد در اينترنت چيزى بگويد و طرف مقابل با رسانه هاى عظيم اهداف و سياستهايش را پيش ميبرد و ارزشهاى فکرى و اخلاقى و فرهنگى اش را جا مى اندازد. آزادى صورى با آزادى واقعى و مادّى تفاوت بُنيادى دارد. اگر کسى نتواند امکان تحقق مادى حقوق قانونى اش را داشته باشد آن قانون دکورى بيش نيست. ما ظاهرا از بسيارى حقوق برخورداريم و در واقعيت امکان عينى تحقق آن را نداريم. اينها هنوز راجع به کشورهائى است که ديکتاتورى طبقه بورژوا در چهارچوب دمکراسى نيابتى و نظام پارلمانی اِعمال میشود و مسائلى مانند ارتش و پليس و استثمار و مالکيت خصوصى هیچوقت مورد بحث اين دمکراسى و انتخاباتش نيست. در کشورهائى مانند ايران که سرمايه دارى و اختناق دُوقُلوى تاريخى اند، داستان تماما فرق ميکند.

سیاست کارگری و آزادیهای سیاسی

امروز که مسئله زندانیان سیاسی و اعتراض به سرکوب و پرونده سازی امنیتی، وسیعا به امر کارگران و مردم آزادیخواه در داخل و خارج کشور تبديل شده است، بايد سياست و دورنماى جنبش آزاديخواهانه براى آزادی زندانیان سیاسی و نفى جُرم سیاسی روشن و بدون تفسير باشد:

۱- کليه زندانيان سياسى- و نه فقط “خوديها”- بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند. مقوله “جُرم سياسى” را بايد به زُباله دان تاريخ ريخت و مُطلقا با هيچ نوع تفسيرى آن را در قوانين نپذيرفت. جُرم سياسى نداريم.

۲- زندانهاى سياسى بايد برچيده شوند. هر نوع شکنجه و آزار جسمى و روانى عليه مُجرمين بايد قانونا ممنوع و جُرم جنائى محسوب شود. زندان ابد و مُجازات اعدام بايد در قوانين کشور لغو شود.

۳- سران و کارگزاران جنايت عليه مردم بايد در دادگاهى مُنتخب و عادلانه و علّنى، بجُرم جنايت عليه مردم محاکمه شوند. مردم ايران و قربانيان بیش از چهار دهه حکومت ترور و وحشت نياز دارند حقايق را بدانند و از اين دوران سياه عبور کنند. مردم ايران نيازى به انتقام و تداوم چرخه آدمکشى و قصّاص ندارند. ما مُجازات اعدام و شکنجه و زندان ابد را لغو ميکنيم اما قاتلين و جنايتکاران را نمى بخشيم. سياست سازش با جنايتکاران که اپوزيسيون راست و از جمله سلطنت طلبان ساز آن را کوک کرده اند سياست تداوم همين بساط بنوعی دیگر است. هيچ جامعه شبه انسانى به جنايتکار مدّال افتخار نميدهد. جنايتکاران بايد محاکمه شوند و اسرار و زواياى جنايت در دهه های گذشته را روشن کنند. اما اعدام و انتقام سياست جنبش آزاديخواهانه کمونيسم کارگرى نيست. پايان دادن به تاريح طولانى جنايت يک شرط مُهم برپائى يک جامعه آزاد و خوشبخت و انسانى است.

۴- آزادى سياسى قيد و شرط ندارد و ويژه “از ما بهتران” نيست. آزادى سياسى جزو حقوق بديهى شهروندان است. هر کسى، از کمونيست و مارکسيست و دمکرات تا ناسيوناليست و اسلامى و فاشيست حق دارد حرفش را بزند. حق دارد حزب درست کند و حق دارد بدون تعرض به مصونيت و امنيت ديگر شهروندان عقايدش را تبليغ کند. اگر بحث برسر انتخاب جامعه است، اين انتخاب اگر واقعى و آگاهانه باشد، تنها ميتواند مُتکى به آزادى بيقيد و شرط سياسى و آزادى متشکل شدن در تمام سطوح باشد. هر کسى يکبار به دُنيا مى آيد و دراين يکبار اگر نتواند حرفش را بزند و براى آن نيرو جلب کند چه وقت قرار است اينکار را بکند؟

۵- آزادى سياسى و آزادى بيان و نقد بى قيد و شرط به معنى حقوقى و قانونى آن هنوز کافی نیست. آزادى و حق اگر نتواند به امرى مادّى و قابل تحقق تبديل شود آزادى و حقى صورى و فُرمال است. اينجاست که مسئله رسانه ها مهم ميشود. رسانه ها نبايد در انحصار دولت باشند بلکه بايد شهروندان مُتشکل در نهادها و جريانات و احزاب بتوانند از طريق وسائل ارتباط جمعى موثر حرفشان را بگوش بقيه برسانند و هيچ دستگاه سانسور و مُميزى جلو دهان مردم را نتواند بگيرد. سانسور بايد لغو شود.

۶- آزادى و برابرى به معنى وسيع کلمه امرى فردى و اجتماعى است. انسانها چه در ظرفيت فردى و چه در ظرفيت جمعى بايد آزاد باشند. در جوامع و نظامهای بورژوائى همواره يکى قربانى ديگرى شده است. يا با حقوقى کُلکتيو و مُحقر هر نوع آزادى فردى را زير سوال بردند و يا زير نام آزادى فردى ليبرالى، که بيانى از آزادى بورژوا در استثمار است، حقوق اجتماعى را شکمى لغو کرده اند. دامنه آزادى فردى و آزادى اجتماعى مادام که چهارچوب حقوق و آزاديهاى مُصرّح يکسوى اين معادله اجتماعى را زير سوال نبرده اند معتبرند. تنها مرز در دامنه اين آزاديها نقض آزاديها و حقوقى است که يک جامعه آزاد براى کليه شهروندانش برسميت شناخته است.

اينروزها که سوالات اساسى جامعه در متن تقابل با ارتجاع اسلامى بيش از پيش مطرح ميشوند، بايد به آينده اين نبردها و يک پيروزى همه جانبه فکر و در مبارزه همين امروز ملحوظ کرد. توقع آزادى از بانيان ارتجاع توهمى خطرناک است و توقع آزادى از جريانات و نيروهائى که بنيادهاى اختناق و ارتجاع و نابرابرى را پاسدارى میکنند يک خودکُشى سياسى است.

مسئله آزادى در ايران به پيروزى کمونيسم و انقلاب کارگرى گره خورده است. تنها کمونيسم و کارگر ميتواند با نفى نابرابرى بنيادى جامعه طبقاتى، بطور عينى جامعه اى برپا کند که آزادى و شکوفائى هر فرد شرط آزادى و شکوفائى همگان باشد.

سپتامبر ۲۰۲۵