کنترل کارگری یک ابتکار انقلابی در دوره انقلابی بخش دوم-سیاوش دانشور

در بخش اول این یادداشت ضمن اشاره به برداشت ها از کنترل کارگری و تجارب کارگری در این زمینه، تاکید کردیم که سیاست کنترل کارگرى به يک سوال بسيار مشخص و حياتى همين امروز کارگر جواب ميدهد. ضرورتش در هر تجربه اساساً و در ابتدا از موقعیت ناامن کارگر و روشن نبودن وضعیت آتی استخراج میشود، تقابل با این ابهام نقطه عزیمت است اما هدفش فراتر رفتن از اين وضعيت است. تاکید کردیم که سیاست کنترل کارگرى “مدينه فاضله” کارگران در سرمايه دارى نيست. براى گرايش راديکال و سوسياليست طبقه کارگر، سياست کنترل کارگرى دريچه اى به قدرت کارگرى است. موفقيت این سیاست در تحلیل نهائی در گرو تعيين تکليف با قدرت سياسى و تعيين تکليف با مناسبات استثمارى سرمايه دارى است. امروز اما کنترل کارگرى تلاشى براى بقا و دفاع از کار و زندگى است. اعلام “نه” کارگر به شرايطى است که سرمايه ايجاد کرده است.

در ادامه این یادداشت و در مرزبندی با تمایلات و برداشتهای آنارشیستی ضروری است تاکید کنیم که سیاست کنترل کارگری نوعی “سوسیالیسم فابریکی” نیست و یا اجرای سیاست کنترل کارگری به معنای پیاده کردن “سوسیالیسم در یک واحد اقتصادی” نیست. در عین حال بلافاصله این سوال مطرح میشود که رابطه پیشبرد سیاست کنترل کارگری با سیاست خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع از دست سرمایه و بازار چیست؟

براى هر مارکسيست و هر کارگر کمونيست روشن است که نميتوان در متن مناسبات مسلط اقتصادى سرمايه دارى و مبتنى بر بردگى مزدى، تعدادى از کارگران “جزاير سوسياليستى در کارخانه” برپا کنند. سوسياليسم از منظر اقتصادى، سازمان توليد بلافصل شهروندان آزاد در تامين نيازهاى فرد و جامعه است. سازمان توليدى که روى الغاى بنيادهاى جامعه طبقاتى و مشخصات اساسى مناسبات اقتصادى نظم کنونى بپا شده است. جامعه انسانهاى آزادى که از اسارت مالکيت خصوصى بورژوائى رها شده اند، کارشان کالا نيست و در بازار بعنوان کالا در قبال مزد بفروش نميرسد. کار از يک اجبار اقتصادى به يک فعاليت آگاهانه و خلاق با هدف تعالى مادّى و معنوى انسانى تبديل شده است. وجود طبقات، چه بورژوا و چه کارگر، مشخصه جامعه نيست. بازار و قوانين اش و منطق سرمايه بر زندگى و حيات سياسى و اقتصادى انسانها حاکم نيست. يعنى جامعه اى که کنترل بر زندگى و مسير آن توسط یک انقلاب پیروزمند کارگری محقق گشته است و بشر دوران پيشا تاريخ اش را پشت سر گذاشته است. در نتيجه ما داريم از کنترل کارگرى، از جنگ قدرت، از مکان مناسب تر طبقه کارگر در جدال با سرمايه، از تامين شرايطى براى دفاع از موجوديت و هويت طبقاتی و اجتماعى کارگر، از تلاش کارگر براى غير محتوم اعلام کردن مصائب سرمايه دارى مانند؛ بيکارى و فقر و گرسنگى حرف ميزنيم. هدف اين سياست، اگر دادن پاسخى عملى و راديکال به معضلات بلافصل معيشتى صدها هزار کارگر و خانواده هايشان است، در عين حال به معنى عملى تر توجه کارگر را به قدرت و کنترل و دخالت در اداره جامعه معطوف ميکند. اين سياست سُنتى معين را در جنبش کارگرى تقويت ميکند و يک مجموعه سوالات پراتيکى و بحثهاى تئوريک و تاريخى جنبش عمل مستقيم کارگرى را جلو صحنه میراند. امروز اجرای سیاست کنترل کارگری به معنای پیاده کردن “سوسیالیسم در یک واحد اقتصادی” نیست اما به معناى آماده شدن کارگران براى تمام کنترل و چشم انداز ايجاد سازمان سوسياليستى جامعه هست. اين تاکيد همينطور بنا به مباحثاتى که حول تجارب تاريخى کنترل کارگرى توسط رگه ها و گرايشات مختلف وجود داشته است و تصويرهاى مختلف و متضادى که از کنترل کارگرى داشته اند، براى مارکسيستها و کمونيستهاى کارگرى ضرورى است.

کنترل کارگری و اقتصاد سوسیالیستی
رابطه پیشبرد سیاست کنترل کارگری با سیاست خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع از دست سرمایه و بازار، بحثى “مرحله اى” و قدمى در مجموعه قدمهاى ضرورى از امروز تا سوسياليسم نيست. به نظر من اين تصور قالبى و اشتباهى است که برای ابتکارات انقلابی در دوره انقلابی جا باز نمی کند. کنترل کارگرى تاريخا در پاسخ به معضلى عينى و در چهارچوب شرايط هاى متفاوتى جلو صحنه آمده است. کارگر در متن تلاش براى بقا و دفاع از موجوديتش در يک جدال بیوقفه طبقاتی، عملاً به پراتيک کنترل کارگرى کشيده شده است. در هيچکدام از تجارب متفاوتى که نام “کنترل کارگرى” گرفته است، از پيش ايده هاى پخته اى حول اين مسئله وجود نداشته است. بلکه در عمل مبارزاتى و در متن يک مجموعه فعل و انفعال سياسى جامعه و مبارزات کارگرى، بحث کنترل کارگرى گوشت و پوست گرفته است. هرجا هم اين تلاش، که اساسا خصلتى ترانزيشنال دارد، نتوانسته است خود را به تعيين تکليف با قدرت در مرحله اى جديدتر و بالاتر تا کسب کل قدرت برساند، بناچار سير محتوم برگشت را طى کرده است. يا در نهادهاى سياسى و ادارى بورژوازى تماما بلعيده شده و همان قدرت و دخالت بيشتر کارگران عقب رانده شده است (مانند کئوپراتيوها و جناح هاى دمکراسى تريد‌يونيونيستى در اروپاى غربى) و یا به ابزار همزيستى طبقاتى (مانند ونزوئلا و آرژانتين) و يا نوعى سوسياليسم اتوپيستى و ارتجاعى (مانند کمونها و کلکتيوهاى خودگردان آنارشيستى) تبديل شده است. در نتيجه رابطه بحث کنترل کارگرى بعنوان بحثى که در شرايط ويژه اى طرح ميشود، با بحث خارج کردن نيازهاى پايه اى مردم از مکانيزم بازار، بحثى “مرحله‌اى” نيست. بلکه رابطه اى بين آنها حکمفرماست که اقتصاد و سياست بطور کلى و در کشورهائى مانند ايران بطور اخص دارند.

سیاست کنترل کارگرى در شرايط امروز ايران و با درجه ای از تغییر بیشتر تناسب قوا، يک راه حل واقعى در کنار ديگر تلاشهاى کارگرى براى دفاع از شغل و مقابله با بيکارى و چرخاندن معيشت خانواده کارگرى است. ترديدى نيست که کارگران نبايد اين توهم را داشته باشند که ميتوانند بهتر از سرمايه داران و با همين مناسبات کنونی سرمایه دارانه کارخانه را “اداره” کنند. اتفاقا کارگران دراين زمينه فاقد “تخصص”‌اند. بحث اين نيست که اگر کارگران مثلا نيشکر هفت تپه راساً اداره کارخانه و سازماندادن توليد و توزيع و کنترل بر شرايط کار را داشته باشند، ميتوانند با مکارم شیرازی “سلطان شکر” و تُجار و باندهاى متفرقه شکر “رقابت” کنند. کنترل کارگری نسخه اى براى ايجاد يک سرمايه دارى “منطقى تر” که کارگران با مسئولیت و دلسوزی برپا ميکنند و چهره “انسانى ترى” دارد، نيست. صاف و ساده و بسيار روشن، کنترل کارگرى نسخه اى براى ممانعت از فروپاشى خانواده کارگرى در یک مقیاس وسیع در یکدوره بحرانی و پر از ابهام است. امرى که امروز در ايران با بيکارسازيها و بسته شدن کارخانه جات ابعاد وسيعى گرفته است. در دوراهى حفظ کار و تلاش براى ادامه زندگى و يا پرت شدن به خيابان و قبول فقر بيشتر و گرسنگى، کارگر دست به اقدام ضرورى ميزند.

کنترل کارگرى قدمى مقدور براى کارگر است. ملزوماتش همين است که کارگر آگاهانه تصميم بگيرد تسليم اين اوضاع نشود و سرمايه را عقب براند. کنترل کارگرى ويژگيهائى دارد که مجموعا مبارزه کارگر عليه سرمايه دارى را گامها جلو ميبرد. اولاً، هر نوع کنترل کارگرى در هر مرکز توليدى و خدماتى بناچار دخالت ارگان توده اى کارگرى را مستقيماً و مستمراً الزامى ميکند. سیاست کنترل کارگری سُنت عمل مستقيم شورائی -کارگرى را تقويت ميکند. دوماً، کارگر دراين مسير بيشتر درک ميکند که ميتواند بى نياز از سرمايه دار و قوانين دست و پاگير سرمايه دارى، وسائل توليد را بکار اندازد و راساً به معنى وسيع کلمه اداره کند. سوماً، پيشرفت هر درجه اى از اين سياست مناسبات قدرت در محل کار را بهم ميريزد و اصل نظارت و راى و کنترل و موافقت کارگر را بسته به تناسب قوا احيا ميکند. کارگر از شرايط برده وار کار دورتر ميشود و در موقعيت مساعدترى براى دورخيزهاى بعدى قرار ميگيرد. چهارماً، تناقض روزمره و مستمر منفعت سرمايه با موجوديت و دخالت و استقلال راى کارگر بعنوان يک انسان مولد بيشتر عريان ميشود و اين به سهم خود افق الغاى پايه اى اين نظام را در چشم انداز قرار ميدهد. سياست کنترل کارگرى بدرجاتى اختيار کارگر و اراده کارگر را بر کار و شرايط کار تامين ميکند و همينطور به سوال فورى و حياتى تامين معيشت و امنيت شغلى پاسخ ميدهد. اما پاسخ نهائى کارگر به سرمايه دارى نيست. ترديدى نيست بورژوازى فرش قرمز براى کارگران پهن نميکند تا کنترل کارخانه جات را در دست گيرند. معضلات اين سياست مانند معضلات هر خواست و مطالبه بديهى کارگرى ديگر وجود دارند و پاسخ شان در اراده و تصميم کارگران براى عقب راندن بورژوازى نهفته است.

اما ملزومات خارج کردن توليد نيازهاى پايه اى مردم از مکانيزم بازار، نيازمند يک انقلاب پيروزمند کارگرى است که بتواند فرمان اقتصادى انقلاب را اجرا کند و گام بگام نظم سوسياليستى توليد نيازهاى جامعه را سازمان دهد. اين حکومت کارگرى است، اما در آن کارگران ديگر “کارگر” به معنى امروزى در سرمايه دارى نيستند، بلکه انسانهاى آزادى هستند که مانند هر شهروند ديگر به اندازه توان و علاقه شان در توليد نيازهاى جامعه شرکت ميکنند و به اندازه نيازشان از حاصل ثروت اجتماعى بهره ميبرند.

ادامه دارد …

***