تشکلهای کارگری، شورا، مجمح عمومی، اتحادیه و سندیکا – منصور حکمت
اجازه بدهيد يکبار ديگر خاطرنشان کنم که بنظر من “الگو‌هاى کاملا تعريف شده تشکل سنديکايى و نهاد‌ها و قواعد و آئين نامه‌ها و مقررات آن” نه فقط ديگر نقطه قدرت جنبش سنديکائى نيست، بلکه مانع مهمى براى اين جنبش در ايجاد رابطه با اعتراضات رزمنده کارگران است. هر سنديکاليستى که امروز ميخواهد خود را با مبارزه راديکال و رزمنده کارگرى تداعى کند مجبور است بخشى از اين الگو‌ها و قواعد و موازين “کاملا تعريف شده” را ملغى اعلام کند. اين بخصوص در مورد ايران صدق ميکند.
الگو‌ها و موازين “کاملا تعريف شده” سنديکاها، يعنى الگو‌هاى سنديکاهاى قانونى در کشورهاى سرمايه دارى اروپا و آمريکا. قطعا متوسل شدن به اينها در ايران کسى را يک قدم به هيچ نوع سنديکائى نزديک نميکند. براى همين عناصر رزمنده تر جنبش سنديکائى امروز نه از اين موازين “تعريف شده”، بلکه از تجديد نظرهاى خود در آن حرکت ميکنند.
مجمع عمومى با اختيارات وسيع جزء قواعد تعريف شده سنديکا نيست. طرفداران راديکالتر سنديکا در ايران حاضرند سنديکاهاى خود را به مجامع عمومى متکى کنند. پذيرش محدوديت به مبارزه اقتصادى در چهارچوب قوانين موجود، يکى از موازين “تعريف شده و شناخته شده” است که احدى از سنديکاليست‌هاى مبارز حاضر به پيروى از آن نيست. بنابراين تعريف الگو‌ها و موازين لازم براى خود جنبش سنديکائى هم يک مسئله است. سنديکاليست ايران در انتهاى قرن بيستم و تحت رژيم اسلامى استفاده خيلى کمى ميتواند از ميراث جنبش سنديکائى در عرصه موازين و قواعد و مقررات سنديکاها بکند و خود بايد از نو تعابير جديدى از سنديکا و موازين آن بدست بدهد. در واقع اگر دقت کنيم، نظرات سنديکاليست‌هاى امروز بسيار مبهم تر از ايده‌هاى طرفداران شورا است. از اکثريت و حزب توده تا جناح چپ سوسياليستهاى خلقى طرفدار ايجاد سنديکا هستند، اما الگو‌هايشان کمتر شباهتى به هم دارد – اگر اصولا الگوئى را مد نظر داشته باشند.
اما در مورد شوراها، آيا حزب الگوى تعريف شده‌ترى دارد؟ بله. تا امروز ما در باره شوراها و خصوصيات آنها زياد صحبت کرده ايم. در مورد ساختمان سيستم شوراهاى کارگرى اين نکات را ميتوان برجسته کرد:
۱- شوراى پايه، مجمع عمومى کارگران يک واحد و يا قسمت هائى از يک واحد (بزرگتر) توليدى و اقتصادى است. هر کارگرى، نه به اعتبار دريافت کارت عضويت و پرداخت حق عضويت، بلکه به اعتبار کارگر بودن، عضو مستقيم و صاحب راى شوراست.
۲- شورا از يک ساختمان منطقه‌اى تبعيت ميکند، و نه رشته‌اى يا صنفى. يعنى شوراى بالاتر، شوراى نمايندگان شوراهاى پايه در يک منطقه تعريف شده است. اين ساختمان هرمى تا تشکيل شوراى سراسرى بسط مييابد.
۳- نمايندگان شوراها در شوراهاى بالاتر، هر زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند، عزل و فراخوانده ميشوند.
۴- مجمع عمومى در هر سطح، از شوراى پايه تا شوراى نمايندگان، عاليترين مرجع تصميم گيرى هر شوراست. مجمع عمومى واحدها مسئولين اجرائى خود را براى انجام وظيفه در فاصله نشست‌هاى خود تعيين ميکند. اين مقامات نيز در هر زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغيير خواهند بود.
۵- اساسنامه و موازين شوراها، آنها را به مبارزه اقتصادى محدود نميکند. شوراها خود را مجاز ميدانند در هر مسئله اجتماعى، سياسى و ادارى در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر مسئله‌اى که لازم بدانند در اين حيطه دست به اقدام اعتراضى کارگرى بزنند.
۶- شوراهاى کارگرى ميتوانند ساير تشکلهاى کارگرى را چه در سطح محلى و چه در سطح سراسرى به خود متصل و ملحق کنند. موازين اين الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعيين خواهند کرد.
اين نکات تصوير کلى‌اى از ساختمان يک سيستم شورائى بدست ميدهد. اما موازين عملى‌تر و کنکرت‌تر را خود جنبش در سير حرکت خود تعريف خواهد کرد. دامنه عمل واقعى شوراها در تحليل نهائى تابع تناسب قواى طبقاتى خواهد بود. هيچ مقررات و اساسنامه از پيشى‌اى اين دامنه عمل شوراها را نبايد محدود کند.
در مورد جنبش شورائى و شوراها بايد يک نکته را اضافه کنم که براى توضيح اساس موضع حزبى لازم است. کارگر در جامعه سرمايه‌دارى هم بايد بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع کند و اوضاع خود را بعنوان فروشنده نيروى کار بهبود بدهد، و هم بايد انقلاب خود عليه سرمايه‌دارى را سازمان بدهد و خود را براى بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم شکستن پايه هاى قدرت طبقات استثمارگر آماده کند. تا آنجائى که چپ اصولا براى تشکلهاى توده‌اى کارگرى نقشى قائل بوده، معمولا نقش اول را به اتحاديه‌ها و نقش دوم را به شوراها محول کرده است.
اين تصور قطعا به سير رويداد‌هاى تاکنونى در جنبش کارگرى مربوط ميشود. دوره‌هاى غير انقلابى شاهد فعاليت اتحاديه‌ها و غيبت شوراها بوده است و در دوره‌هاى انقلابى نقش شوراها برجسته شده است. اما اين يک قاعده از پيشى نيست. اتحاديه‌ها و شوراها الگو‌هائى نيستند که کارگران بنا بر يک تصميم و طرح از پيش معلوم در دوره انقلابى به يکى و در دوره هاى رکود به ديگرى متوسل شوند. شورا و اتحاديه همانطور که گفتم دو افق سياسى و مبارزاتى مختلف را نمايندگى ميکنند که در دوره‌هاى متفاوت تقويت و تضعيف ميشوند. در غير اينصورت اتحاديه‌ها ميبايست در شرايط انقلابى قاعدتا به نفع شوراها کنار بروند و شوراها در شرايط رکود رسما خود را به نفع اتحاديه‌ها منحل کنند. واقعيت اينست که چنين قرار‌و‌مدار و قانونمندى‌اى وجود ندارد. اتحاديه‌ها در شرايط انقلابى باقى ميمانند و براى حفظ و گسترش نفوذ خود ميکوشند و تا آنجا که تاريخ انقلابات گواه بوده است در اين شرايط رقابت ميان جنبش شورائى، يا کميته‌هاى کارخانه، با اتحاديه‌ها بر سر رهبرى جنبش کارگرى بالا ميگيرد. شوراها به سهم خود با اوجگيرى ضد انقلاب در برابر انحلال و تعطيل خود مقاومت ميکنند. بنابراين رابطه شورا و سنديکا با دوره بندى‌هاى سياسى در جامعه، يک رابطه تئوريک نيست و يک دستورالعمل قرار‌دادى ندارد.
