باز هم درباره شورا منصور حکمت

باز هم درباره شورا

منصور حکمت

در نوشته قبلى (“در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سنديکا”) و متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى رئوس دلايلى را در مورد ارجحيت ايده شورا و مجمع عمومى (در مقايسه با حرکت اتحاديه‌اى) ارائه کردم. يکى از نواقص بحث، که توسط رفقا خاطر نشان شد، اين بود که ايده شورا و مجمع عمومى، در مقايسه با ايده اتحاديه هاى کارگرى که مفهومى شناخته شده و تجربه شده است، بويژه از نطر فعاليت آن در مقياس سراسرى هنوز ناپخته و نا‌معين است. “مجمع عمومى نميتواند چيزى بيشتر از يک تشکل توده اى‌-‌محلى باشد”. قرار بر اين شد تا در ادامه بحث ما، طرفداران ايده شورا دورنماى سراسرى طرح خود را ارائه کنيم. چگونه ميتوان جنبش شورائى، متکى بر ايده مجمع عمومى، را در مقياس سراسرى مجسم کرد و تا چه حد چنين ايده‌اى قابلت ماديت يافتن دارد.

اين نوشته حاوى رئوس پاسخ ما به اين سئوال است. ابتدا تصويرى از ساختمان سراسرى جنبش شورايى مورد نظر خود بدست ميدهيم و سپس رابطه اين تصوير تجريدى را با واقعيات موجود در جنبش کارگرى ايران بحث ميکنيم.

شوراها بعنوان يک آلترناتيو در سازمانيابى سراسرى کارگرى
١- در تمايز با اتحاديه هاى کارگرى، که مبناى آنرا سازمانيابى صنفى يا رشته اى تشکيل ميدهد، سازمان سراسرى شورايى متکى به بهم پيوستن و اتحاد عملى شوراهاى کارخانه اى و کارگاهى در يک جغرافياى اقتصادى و ادارى معين است. شوراهاى شرق و شوراهاى گيلان، نمونه هايى از اين نوع سازمانيابى فرا‌کارخانه اى شوراها را بدست داده‌اند. اين بدان معناست که پايه اى ترين سلول جنبش سراسرى شورايى، همچنان خود يک شوراى تمام عيار است. بعبارت ديگر سازمان سراسرى شوراها، در نهايت چيزى جز يک هرم سازمانى متشکل از شوراها نيست. در مورد نحوه ايجاد اين هرم سازمانى و خصوصيات آن ميتوان دگم نبود. مساله اساسى درک اين مساله است که چنانچه واحد پايه شورا بعنوان يک پديده معتبر شناخته شود، آنگاه ايجاد يک سازمان سراسرى شورايى، که بتواند کل کارگران را نمايندگى کند، ناممکن نيست. در عمل سير مبارزه کارگرى، خصوصيات اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه و عوامل متعدد ديگر مشخصات عملى هرم شوراها، نحوه ارتباط هر شورا با کل سازمان سراسرى، موازين اين اتحاد سراسرى و غيره را تعيين خواهد کرد. آنچه ما اينجا طرح ميکنيم، يک الگوى شماتيک تجريدى، اما از لحاظ عينى قابل ايجاد، براى سازمانيابى سراسرى شوراها است.

٢- شوراى پايه همان مجمع عمومى سازمانيافته است. اين ايده براى حزب ما آشناست و لزومى به توضيح آن نيست. چند نکته را ميتوان براى روشنى مطلب اضافه کرد:
الف- قاعدتا اندازه هاى کمى (تعداد اعضاء واحدى که يک شورا در آن تشکيل ميشود و غيره) تابع عوامل فيزيکى و سياسى مختلفى است. کارخانه ٢٠٠٠٠ نفرى نميتواند يک شوراى پايه (يک مجمع عمومى) داشته باشد. بطور واقعى نيز چنين کارخانه اى از لحاظ سياسى هم ارز يک کارگاه ٥٠ نفرى نيست. اين دشوارى اى در طرح شورايى بوجود نمياورد. در عين اينکه کارخانه مورد نظر ميتواند يک شورا داشته باشد، اين شوراى واحد ميتواند شوراى نمايندگان مجامع عمومى قسمت ها باشد. اين شورا ميتواند ٤٠ برابر تعداد نمايندگانى که کارگاه ٥٠ نفره به ارگان بالاتر ميفرستد، نماينده بفرستد و غيره. بحث شوراى متکى به مجمع عمومى در حل اين مساله با دشوارى روبرو نيست.

ب- مجمع عمومى سازمانيافته به معنى مجمع عمومى هميشه دائر نيست. مجمع عمومى، شورا و منشاء قدرت آن است. اما سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکيل ميشود که توسط مجمع عمومى انتخاب ميشوند. در طرح مقدماتى ما، همه اين مقامات را در يک کميته اجرايى شورا، که در فاصله دو نشست امور مربوط به شورا را حل و فصل ميکند، جلسات شورا را اداره ميکند و به مجمع عمومى گزارش ميدهد، خلاصه ميکنيم. بنابراين شوراى پايه يک سازمان است که در آن تصميم گيرى، سياست گذارى و اجراء ميتواند مانند هر سازمان ديگر بطور پيوسته و مستمر سازمان يافته باشد. کميته اجرايى شوراى يک کارخانه، معادل ادارى مقامات اتحاديه‌ها در کارخانه است.

ج- خاصيت اساسى شوراى پايه، اعمال دموکراسى مستقيم است. يکى از تفاوتهاى اساسى جنبش شورايى با جنبش اتحاديه اى وجود اين دموکراسى مستقيم در سطوح مختلف است و همين است که آن را در اساس از انحرافات بوروکراتيکى که اتحاديه ها به آن دچار ميشوند مصون ميکند.

٣- در سطح بالاتر از فابريکها، ما شوراى نمايندگان شوراها را خواهيم داشت (در عمل اين ميتواند کانون شوراهاى فلان منطقه و غيره اسم بگيرد يا هر چيز ديگر، بحث بر سر محتواى واقعى اين شوراى عاليتر است) خود اين شورا نيز يک مجمع عمومى متشکل از نمايندگان شوراهاى پايه، با خواص مجمع عمومى پايه است. اين شورا نيز کميته اجرايى و مقامات ادارى “دائمى” (در تمايز با مجمع عمومى که نشست هاى هر چند وقت يکبار دارد) خود را انتخاب ميکند. مصوبات شوراى عاليتر براى شوراى پايينتر لازم الاجراست. در واقع با ايجاد شوراهاى عاليتر، نمايندگى کارگران در برخى مسائل به آنها منتقل ميشود و از حيطه اختيارات شوراى پايه حذف ميشود (البته در حالت ايده آل‌-‌والا در شرايط واقعى تمام قوانين مبارزه و کشمکش ميان نيروهاى واقعى اينجا هم حکم ميکند) و لذا با تعريف و تفکيک اختيارات هر شورا، لااقل روى کاغذ، حيطه نفوذ تصميمات هر يک معلوم ميشود.

نمايندگان شوراى بالا، از مجمع عمومى شوراى پايين انتخاب ميشوند و توسط همين ارگان قابل فراخواندن و تعويض هستند. شوراى بالا نيز به نوبه خود نمايندگانى را براى شوراى بالاتر انتخاب ميکند. حق عزل و نصب شوراى پايين تر فقط در يک حلقه وجود دارد (يعنى اگر نماينده کارخانه Aدر شوراى منطقه B به نمايندگى اين شورا در شوراى استان C انتخاب شد، ديگر کارخانهA حق فراخواندن او را ندارد، بلکه اين از حقوق شوراى سطح B است) شوراى محلى با انتخاب نمايندگان قبلى خود به شوراهاى دو مرحله بالاتر، بايد آنها را جايگزين کند. در صورت عزل اينگونه نمايندگان، آنها يکسره به پايين ترين شورايى که هنوز اعتبارنامه شان را قبول دارد رجعت ميکنند. (به دو مرحله پايين تر. در مثال بالا، کسى که از B به C ‌انتخاب شده – و در B توسط A جايگزين شده – با عزل توسط B به مجمع عمومى A برميگردد.)

٤- اين سلسله مراتب شوراها و شوراهاى نمايندگان تا هر درجه که لازم باشد بسط مييابد. ممکن است نمايندگان شوراهاى چندين کارگاه کوچک ابتدا در يک شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنها يک نماينده، هم ارز نماينده مستقيم يک کارخانه بزرگ، به شوراى منطقه اى بفرستند. اين تابعى از قرار و مدار و توافقات خود شوراها و جزئى از هر نوع سازمانيابى کارگران است و پيچيدگى اى در عمل بوجود نميآورد. در اين شبکه، بهر حال، هرمى از شوراها و به موازات و متصل به آن، هرمى از کميته هاى اجرايى شوراها بوجود ميآيد. شبکه هاى مجامع عمومى، شبکه هاى تصميم گيرنده، سياست گذار و “مجمعى” هستند و شبکه هاى کميته اجرايى ها (و مقامات ستادى هر مجمع عمومى) سازمان ادارى جنبش شورايى سراسرى را ميسازند. در راس اين هرم شوراى سراسرى و کميته اجرايى شوراى سراسرى قرار ميگيرد.

٥- سيستم شورايى وجود اتحاديه ها و اتحاد آنها در اين شوراها را يکسره منتفى نميکند. براى مثال ميتوان تصور کرد که در اصناف معينى که اتحاديه فرم مناسب تشکل آنهاست (کارگران ساختمانى منفرد، کارگران خدمات خانگى، رانندگان بنگاههاى ترابرى کوچک و…) در سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراهاى نمايندگان بفرستند و بعبارت ديگر وابستگى خود را به سازمان شورايى سراسرى اعلام کنند. در اينحالت يک شرط حياتى، اتکاء اين سازمانها به مجامع عمومى و راى عمومى اعضاء و قابل عزل و نصب بودن مقامات آنها توسط انتخاب کنندگان مستقيم خواهد بود. سيستم شورايى همچنين اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان ديگر را در جهات ديگر و در هياتهاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاهدارد. شوراهاى “روستايى” و يا شوراهاى سربازان، ميتوانند در سطوح معينى به اين جنبش متصل شوند. (جنبش تعاونى هاى کارگرى و غيره نيز ميتواند جاى خود را در وابستگى به اين شبکه پيدا کند). به اين ترتيب سيستم شورايى امکانات بسيار وسيعترى را براى ايجاد يک اتحاد سياسى وسيع در درون طبقه کارگر بوجود ميآورد که تاريخا اتحاديه ها به انجام آن مايل نبوده اند و يا از آن ناتوان بوده اند.

همانطور که گفتيم طرح سراسرى شوراها (همچنان که طرح سراسرى اتحاديه ها)، در اين مقطع بناگزير طرحى تجريدى است. آنچه مورد نظر ماست تاکيد بر اينست که جنبش شورايى بخوبى امکان ابراز وجود بعنوان يک آلترناتيو سراسرى با ساختار ادارى ادامه کار را دارد. خصلت شورايى اين جنبش اساسا از پايين به بالا سرايت ميکند. شوراى پايه الگوى حرکت کل سازمان را تعيين ميکند. اگر تشکيل اتحاديه ها در عمل بصورت جذب کارگران از لحاظ حقوقى بى سازمان به اتحاديه از پيش تعريف شده صورت ميگيرد، سازمان سراسرى شوراها حاصل اتحاد عملى شوراها است که حتى در انفراد خود شورا هستند. جنبش شورايى تنها بعنوان جنبش شوراها ميتواند بوجود آيد و لذا از پايين به بالا ساخته ميشود. (و يک نقطه قدرت آن در شرايط ما همين است).

جنبش مجمع عمومى ها، نقطه حرکت اصولى و واقعى
طرفداران ايده سنديکا در خارج از حزب به تناقضات معينى برخورده اند که ناگزيرشان نموده عمدتا به ايده سنديکاهاى مخفى متوسل شوند. در واقع در مقابل بحث شوراهاى متکى به مجمع عمومى ايده هيات موسس هاى مخفى سنديکا وجود دارد. صورت مساله به اين ترتيب عملا تغيير کرده است بحث قرار بود بر سر تشکل توده اى کارگران باشد، مدافعان سنديکا فعلا از خير اين گذشته اند.

در مقابل، طرح جنبش شورايى راه حل واقعى به مساله نشان ميدهد. واقعيات دوره اخير مبارزه کارگرى بر اين عوامل تاکيد کرده است:
١- کارگر ايرانى در اين مقطع با سهولت بسيار بيشترى قادر به سازمانيابى در سطح محلى جغرافيايى است تا سطح صنفى و رسته اى (حتى شوراهاى اسلامى رژيم ناگزير شده اند مبنا را بر جغرافيا بگذارند).

٢- ساختمان ادارى پيچيده در قياس با ابزارهايى (نظير مجمع عمومى) که بتواند به سرعت به ظرف عمل مستقيم کارگران تبديل شود، از شانس موفقيت بسيار کمترى برخوردارند. هم امروز ايده مجمع عمومى براى کارگران بسيارى جا افتاده است و مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در ميان کارگران است.

٣- تمام اخبار جنبش کارگرى حاکى از روياروئى سازمانهاى زرد با تجمعات و مجامع عمومى کارگرى است. عملا در برابر سازمانهاى زرد، کارگران اجتماع اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، قرار داده اند.

٤- کليه احزاب سياسى اپوزيسيون (مدعى سوسياليسم) ايده مجمع عمومى را پذيرفته اند.

٥- سطح کنونى مبارزه کارگران ايران، سطح اقدام سراسرى نيست و حتى در بهترين حالت اقدام همزمان و مشابه محلى، از طريق اجتماعات فابريکى‌-‌منطقه اى است. رهبرى سراسرى نيست، موضوع مبارزه (نظير قانون کار و بيمه بيکارى) عمومى است. اما رهبرى محلى است و عمدتا از طريق اجتماعات مستقيم کارگرى اعمال ميشود.

٦- پيدايش رهبران سرشناس کشورى، در خارج جريان سازمانهاى زرد، در کوتاه مدت مقدور نيست. اين رهبران اولا: امکان ابراز وجود در اين مقياس را ندارند. (دسترسى به رسانه هاى جمعى، امکان سخنرانيهاى خارج کارخانه اى و سراسرى، طرف قرار گرفتن از جانب کل کارگران با دولت) و ثانيا: به سرعت سرکوب ميشوند. مساله رهبرى محلى يکى از داده‌هاى امروزى جنبش کارگرى است که در هر طرح سازمانيابى کارگرى بايد ملحوظ شود (بنظر من اتحاديه کارگران ماشين ساز را نميتوان براى مثال با يک هيات موسس صرفا آذربايجانى در تبريز ايجاد کرد، يا در ناسيونال، يا…)
تمام اينها، و فاکتورهاى متعدد ديگر، حاکى از اينست که سازمانيابى سراسرى کارگران بايد امروز از سطح محلى شروع شود. اين سازمانيابى بايد بعلاوه از هم اکنون توده اى‌-‌علنى باشد. همه اين عوامل به يک چيز اشاره ميکند و آن مجمع عمومى است. ما بايد طرفدار جنبش مجمع عمومى ها باشيم و اين جنبش را، که هم اکنون عملا در شکل ابتدايى وجود دارد، رشد بدهيم. سازماندهى جنبش مجامع عمومى گام اول در راه ايجاد يک حرکت شورايى سراسرى است.

جنبش مجامع عمومى يعنى چه؟
شايد توضيحات زير مساله را ملموس تر کند.

١- اين سطحى از سازمانيابى شورايى است که در آن هنوز اولا، کارگران از شوراى پايه فراتر نرفته اند. تجمع نمايندگان هنوز مقدور نيست. ثانيا، مجامع عمومى نه بعنوان شوراى کارخانه، بلکه بعنوان مجمع عمومى و در نقش ارگان آلترناتيو سازمانهاى زرد کارخانه اى عمل ميکند، و ثالثا، مستقل از درجه ارتباط عملى و فنى مجامع عمومى باهم، ايده صلاحيت مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر کارگرى تا درجه اى اشاعه يافته است و رابعا، تماسهاى مقدماتى ميان نمايندگان مجامع عمومى با يکديگر براى جلب همبستگى و کسب اطلاعات آغاز شده است.

٢- به رسميت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت، بعنوان ارگان تصميم گيرى، هنوز مد نظر نيست. مساله اساسى اينست که اين مجامع خود را بعنوان سخنگوى کارگران به رسميت بشناسند و در مقابل شوراهاى اسلامى قد علم کنند. اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو قرارداد دسته جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر در باره طرحهاى دولت، فعال شوند. رسميت يافتن مجامع بايد بعنوان يک شعار از طرف اين جنبش مطرح شود.

٣- منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز ملاک نيست. مساله اصلى تشکيل آنها در شرايط رو‌در‌رويى کارگران با دولت و کارفرماست. تلاش براى منظم کردن تشکيل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد) کارى است که بايد در دل جنبش مجمع عمومى به پيش برده شود.

٤- تلاش آگاهانه براى مرتبط کردن عملى مجامع با هم نيز يکى از مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است. جنبش مجمع عمومى راه انداختن يعنى هم ايجاد اين مجامع در کارخانجات بعنوان يک رهبرى آلترناتيو محلى، و هم ايجاد ارتباط ميان مجامع براى ايجاد يک حرکت وسيعتر، با رهبرى هاى منطقه‌اى و سراسرى، قطعنامه ها و مصوبات و غيره اش. اينها کارى است که يک کارگر فعال “جنبش مجمع عمومى” در دستور ميگذارد.

٥- تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هنوز مساله بازى باشد. شايد طرفداران اتحاديه نيز اين فاز را فازى در کار اتحاديه سازى تلقى کنند (که فعلا چنين برنامه اى ندارند). اگر چنين شود، چه بهتر. اما مشخصات اين مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش شورايى بسيار مناسب تر ميکند. کار بعدى ما، پس از اين مرحله تلاش در طى کردن مراحل زير خواهد بود:
١- منظم کردن مجامع. تشکيل هيات اجرايى
٢- اطلاق نام شوراهاى کارگرى به اينها
٣- برسميت شناخته شدن توسط (تحميل شدن آنها به) دولت. شخصيت حقوقى يافتن مجامع
٤- تشکيل ارگانهاى هماهنگى ميان مجامع بعنوان پايه هاى شوراى نمايندگان
٥- تشکيل شوراى نمايندگان در سطح منطقه‌اى و هياتهاى اجرايى مربوطه.
٦- تشکيل فراکسيون هاى کمونيست (مخفى و اعلام نشده) در درون مجامع، قرار گرفتن آژيتاتورهاى حزبى در راس مجامع و غيره.
٧- وجود نشريات، مصوبات و غيره به اسم مجامع، شوراها و يا شوراهاى نمايندگان.
٨- گسترش اختيارات شبکه شوراها در امور کارگرى و قرارداد دسته جمعى.

بعنوان شعارهاى تبليغى و عبارات کليدى در اين دوره بايد اينها را بگوييم: “جنبش مجمع عمومى”، “منظم شدن مجمع عمومى”، “شوراى اسلامى نه، مجمع عمومى کارگران”، “تشکيل هيات اجرايى مجامع عمومى”، “مجمع عمومى سازمانيافته شوراى واقعى کارخانه است”، “سياست ما دامن زدن به جنبش مجامع عمومى کارگرى است”، “مجمع عمومى اراده مستقيم کارگران را بيان ميکند”، “مجامع عمومى کارگرى بايد با هم تماس و ارتباط بگيرند”، “تنها مجامع عمومى کارگرى و نمايندگان آنها حق عقد قرارداد از جانب کارگران را دارند” و غيره. در يک کلام زبان تبليغى‌اى که مجامع عمومى را نه بعنوان پديده هاى ايزوله، بلکه بعنوان يک جنبش کارگرى براى ايجاد ارگانهاى تصميم گيرى توده اى کارگرى مجسم کند.

موخره: تکرار برخى استدلالات
طرح جنبش شورايى طرح نوظهورى نيست. همين پروسه عملا در جنبش شورايى در روسيه طى شد. جنبش شوراى (و کميته کارخانه اى) کارگران خود روشى در سازمانيابى کارگرى است که به موازات (و نه در تداوم) جنبش اتحاديه کارگران ايجاد شده و وجود داشته است. اين البته يک واقعيت است که ما بروز علنى و گسترده اين جنبش را در دوره هاى انقلابى مشاهده کرده ايم. سوالى که بايد به آن پاسخ داد اينست که آيا اين سرنوشت محتوم جنبش شورايى است؟ آيا اين خصلت دورانى و گسستگى در پراتيک شوراها ناشى از خواص در خود و يا موانع و ضعفهاى در شکل سازمانى اين جنبش است، يا عوامل ديگرى (که چه بسا در ايران امروز- يا حتى در دوران حاضر- موجود نباشند يا حتى برعکس باشند) مانع تبديل جنبش شورايى به يک آلترناتيو دائمى جنبش سنديکايى شده اند. بنظر من، بدون اينکه بخواهم اصرار داشته باشم، اين تعبير دوم موجه تر است. ادامه کارى اتحاديه ها گواه کارآيى ذاتى بالاتر آنها و يا تناسب بيشتر آنها با مبارزه کارگرى نيست بلکه ناشى از عوامل معينى است که امروز تا حدود زيادى موضوعيت خود را از دست داده اند.

١- جنبش اتحاديه اى ميتواند باقى ماندن در محدوده قانونيت بورژوايى را تضمين کند. اين خاصيت اتحاديه است که عمل مستقيم کارگران را کنترل کند و به مجارى بوروکراتيک بياندازد (دولت اتحاديه هاى انقلابى به اندازه شوراها مستعجل بوده است). لذا بخش معينى از بورژوازى خود خواهان ادامه کارى اتحاديه هاست (همان بخشى که در شرايط انقلابى رسما صلاحيت و رسميت اتحاديه ها را در برابر هر جنبش عمل مستقيم کارگرى جار ميزند).

٢- جنبش اتحاديه اى با يک جريان حزبى دولتى بورژوازى جوش خورده است. ادامه کارى جنبش اتحاديه اى روى ديگر سکه ادامه کارى سوسيال دمکراسى در تمايز با کمونيسم و آنارکوسندياليسم است. اتحاديه آلترناتيو سوسيال دموکراسى در سازماندهى کارگران است. کمونيست ها ميتوانند (و در موارد زيادى که کار ديگرى از دستشان بر نمى آيد، بايد) اين آلترناتيو را بپذيرند. اما تاريخ جنبش انقلابى طبقه کارگر گواه آنست که شوراها، به مثابه ارگانهاى اعمال اراده مستقيم کارگران – نه فقط در امر اداره جامعه، بلکه در هر مبارزه اقتصادى و رفاهى نيز- آلترناتيو مستقل کمونيست ها هستند.

٣- تداوم قانونيت بورژوايى- رونق سرمايه دارى. ظرفيت اتحاديه ها در کار قانونى و يا در چهارچوب قانونيت بورژوايى، نهايتا به پا‌برجايى خود اين قانونيت محدود ميشود. ثبات سياسى بورژوازى عاملى در تحکيم اتحاديه ها و بى ثباتى آن عاملى در تضعيف آن (به نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقيم تر کارگران – نظير کميته هاى کارخانه و شوراها) است. نوسانات اقتصادى و بويژه فرکانس بحرانهاى عميق اقتصادى نيز همين نقش را دارد. تا امروز يک اتحاديه کارگرى که توانسته باشد در متن بيکارى ميليونى مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشته، يا جنبش کارگرى از زير دست اتحاديه خارج شده و يا اتحاديه خود به اضمحلال و رکود کشيده شده. همين واقعيت امروز دارد جنبش سنديکايى را در سرزمينهايى که مادر اين جنبش اند به قهقرا ميبرد، و هم اکنون تلاشهاى کارگران راديکال و پيشرو براى ايجاد آلترناتيوهاى عملى و اشکال نوينى از مبارزه در کنار و يا حتى در تقابل با اتحاديه آغاز شده است. بى ثباتى سياسى آتى ايران و زير سوال بودن تاريخى قانونيت بورژوايى در ايران (حتى در اوج استبداد آريامهرى) عاملى مهم در عدم رشد اتحاديه هاى کارگرى است. اين فاکتورى است که ما نيز بايد در افقى که جلوى کارگر ايرانى امروز ميگذاريم مد نظر داشته باشيم.

٤- مبارزه جنبش اتحاديه اى عليه راديکاليسم کارگرى در اشکال ديگر. چرا جنبش شورايى استمرارى مشابه اتحاديه‌ها نداشته است؟ يکى از دلائل ساده اين امر مخالفت سيستماتيک جريان اتحاديه اى با سازمانيابى آلترناتيو کارگرى است. در آمريکا اين مساله پاى کانگستر ها را به محيط کار گشوده است. در انگلستان هيچ رهبر TUC را پيدا نميکنيد که در اين يا آن مقطع در فعاليتش اعتصابى را نخوابانده و کميته اعتصاب و کميته عملى را از رسميت نيانداخته باشد. جنبش اتحاديه بطور قانونى (يعنى به حمايت دادگسترى کشور مربوطه)، بطور منظم حق عضويت دريافت ميکند و به بودجه هاى کلانى دسترسى دارد. بخش مهمى از اين بودجه صرف آموزش سنت اتحاديه‌اى به کارگران فعال و ترويج ايده اتحاديه ميشود (که بجاى خويش نيکوست). اينکه امروز هر جا نام مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگران برده ميشود، “اتحاديه” به ذهن متبادر ميشود ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحاديه به اين امر نيست، بلکه حاصل پراتيک اجتماعى معينى است که يکى از آلتوناتيوهاى موجود در سازمانيابى کارگران را‌-‌در تقابل با بقيه اشکالى که بدفعات در جنبش کارگرى پيشنهاد شده و حتى پا گرفته است- به کرسى نشانده و در ذهنيت خودبخودى توده کارگران جاى داده است.

عوامل زيادى را ميتوان در توضيح رونق اتحاديه ها در قرن بيستم برشمرد. عواملى که امروز با کمرنگ شدن خود جنبش اتحاديه اى را به موقعيت نابسامانى سوق داده است. بحث ما اينست که مبارزه اقتصادى و رفاهى کارگرى فى النفسه با اتحاديه تداعى نميشود، بلکه ميتوان در خود جنبش کارگرى تلاشهاى ديگرى را نيز مشاهده کرد. يکى از اينها تلاش در جهت سازماندهى جنبش شورايى و کميته هاى کارخانه است که سنتا با جناح چپ جنبش کارگرى تداعى ميشود.

* در زمستان ١٣٦٥ بعنوان يک سند داخلى حزب کمونيست ايران نوشته شد و اولين بار در بسوى سوسياليسم ٣، دوره دوم، بتاريخ مهرماه ١٣٦٨ بچاپ رسيد. مجموعه آثار منصور حکمت، جلد ٦، صفحات ١٤٩ تا ١٥٨ژ