دو نوشته از منصور حکمت همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا؟

دو نوشته از منصور حکمت

همسوئى با کدام طرف؟ ايران يا آمريکا؟

امکان اعمال منگنه اقتصادى و يا عمل نظامى عليه جمهورى اسلامى از جانب آمريکا، مشغله ها، عواطف و الفاظ کهنه اى را دوباره در اپوزيسيون بورژوايى باب کرده است. براى برخى اين حکم سرنگونى قريب الوقوع رژيم محسوب ميشود. سوال قديمى “همسويى با کدام طرف” باز در کريدورهاى سازمانهاى چپ سابق و دمکراسى طلب امروز پژواک پيدا ميکند. مستقل از تفاوت در تلقيات و انتخاب “همسويى” هاشان در اين بخت آزمايى جديد، مفروضات مشترکى ذهن اکثر اينها را شکل داده است. اگر بناست حقيقتى روشن شود بايد اين مفروضات را شکست. برخلاف تصور اکثر اين جريانات:

آمريکا و غرب قصد سرنگونى رژيم را ندارند. بيشک نقض حقوق بشر و جنايات رژيم عليه مردم، دغدغه آمريکا نيست. اما مساله بر سر تروريسم رژيم اسلامى و يا خطر دستيابى آن به سلاح هسته اى هم نيست. جمهورى اسلامى و هيولاى “بنيادگرايى اسلامى” به دلائل کاملا قابل درک فعلا کانديد بعدى پست امپراطورى شر و آنتى تز مدنيت غربى است که با سقوط شوروى خالى مانده. ثبات سياسى و اجتناب از اصطکاک نظامى در غرب و جهان صنعتى، عليرغم جنگ اوج گيرنده تجارى، و وجود فرجه اى براى رهبرى آمريکا بعنوان ابر قدرت نظامى چنين دشمن استرتژيکى را ايجاب ميکند. آنچه امروز در دستور غرب است، علم کردن جمهورى اسلامى در اين ظرفيت جديد است و نه سرنگون کردن آن. همان دستهايى که قرار است جمهورى اسلامى را بکوبند، زير بغلش را هم گرفته اند که زمين نخورد.

فشار غرب، بويژه اگر به عرصه نظامى کشيده شود، اتفاقا بر عمر رژيم ميافزايد. چنين ضربه اى در درجه اول دست رژيم را در مرعوب کردن کارگران و زحمتکشان ناراضى باز ميکند و آنها را از عرصه دخالت سياسى دور ميسازد. هيات حاکمه حول يک پلاتفرم فوق راست و فالانژيستى منسجم ميشود. اقدام نظامى عليه جمهورى اسلامى در شرايطى که بن بست اقتصادى و فلج سياسى رژيم دورنماى عمل ثمربخش توده مردم را محتمل تر کرده است، يک مائده آسمانى براى رژيم منحوس اسلامى خواهد بود.

ما براى سرنگونى رژيم اسلامى و عليه برقرارى نظم نوين ارتجاعى در سطح جهانى هر دو مبارزه ميکنيم. براى کمونيسم کارگرى تنها يک “همسويى” ممکن است و آن با منفعت انقلاب کارگرى و امر آزادى است.​

تحريم تجارى ايران

منصور حکمت

تحريم تجارى ايران توسط آمريکا، انگيزه هاى داخلى و بين المللى دولت آمريکا در اتخاذ اين سياست و تاثيرات آن بر جمهورى اسلامى در هفته هاى اخير از جانب مفسران مختلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين ميان چند نکته بايد اينجا مشخصا مورد تاکيد قرار بگيرد.

اين سياست آمريکا مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژيم اسلامى، بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم ايران بدون هيچ ابهامى محکوم شود. وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين سياست خواهد بود. برخلاف ادعاهاى رايج، تحريم تجارى از جانب آمريکا حتى اگر اروپا و ژاپن و ساير قطبهاى اقتصادى از آن تبعيت نکنند، تنگناهاى واقعى براى اقتصاد ايران ايجاد ميکند که قربانيان فورى آن نه رژيم اسلامى، بلکه توده وسيع مردم کارگر و کم درآمد در ايران خواهند بود.

اين تصور که اعمال فشار بر مردم و به استيصال کشيدن آنها گامى در جهت سرنگونى رژيم اسلامى است، تصورى بيمارگونه و ضد اجتماعى است که فقط در چهارچوب تفکر فرقه اى جريانات حاشيه جامعه نظير مجاهدين مى گنجد. و اين در شرايطى است که خود آمريکا نه فقط تغيير رژيم، بلکه حتى تغيير روش داخلى رژيم اسلامى در قبال مردم ايران را جزو اهداف سياست تحريم تجارى ذکر نکرده است.

برخلاف برداشت اغلب مفسران رسانه ها، سياست تحريم “وحدت ضد آمريکايى” در درون رژيم را تقويت نميکند، جناح ضد غربى را در رژيم ايران قدرتمندتر نميکند، و بر شدت تبليغات ضد غربى رژيم اسلامى نمى افزايد. اين واقعه شباهتى به ماجراى اشغال سفارت ندارد. آن دوران گذشته است. امروز اين يک فشار واقعى روى جناح غربى و طرفدار آمريکا در حکومت است که تکليف خود را هرچه سريعتر و به شيوه اى هرچه چشمگيرتر با جناح مخالف روشن کند. تاثير اين اقدام بر رژيم اسلامى تشديد اصطکاک ميان جناحهاى حکومت در درون ايران، و جهت گيرى جدى تر رژيم اسلامى در عرصه ديپلوماسى و سياست خارجى به سوى کنار آمدن با آمريکا و دول غربى خواهد بود.

اولين بار در تير ١٣٧٤، ژوئن ١٩٩٥، در شماره ١٨ انترناسيونال منتشر شد.