اعتراض به حداقل دستمزدهای ٩٩ یا کمپین دفاع از خانه کارگر؟ سیاوش دانشور

بیانیه ای با عنوان “اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد ، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه“ منتشر شده و تاکنون با بیش از شش هزار امضای حمایت روبرو شده است. این یادداشت انتقادی به سیاست و خط مشی حاکم بر این بیانیه است که بنظر من در اساس اعاده حیثیت از خانه کارگر و خط قانونگرایی و دفاع از محجوب ها بعنوان “نمایندگان کارگران” است. این موضوع بسیار فراتر از بحث حداقل دستمزدها است و تلاشی عبث برای تحمیل یک عقب نشینی سیاسی به جنبش کارگری زیر پرچم “واقعگرائی” است.

بیانیه به “مصوبه غیرقانونی” حداقل دستمزد اعتراض دارد و خواهان لغو این مصوبه با “برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه” است. سوال اول اینست که طی چهاردهه گذشته کدام مصوبه حکومت از نظر کارگران“قانونی” بوده است؟ قانون، چیزی جز انعکاس اراده طبقه حاکم نیست. قانون برای کارگر قانون نوشته شده نیست بلکه اساساً قانون ننوشته تناسب قوای طبقاتی است. در ایران، نگرش نوع دو خردادی – اصلاح طلبی اسلامی همواره با اعتراض به “عدم وجاهت قانونی” این و آن مصوبه به میدان آمده است. این بیانیه همان خط ورشکسته را دنبال میکند. نکته دوم اینست که علیرضا محجوب اولین کسی بود که اعلام کرد “اعتراض دارد” و خواهان “اصلاح این مصوبه” و “مذاکرات مجدد“ شد. این مذاکرات مجدد مورد نظر بیانیه قرار است توسط چه کسانی صورت گیرد؟ محجوب و شرکا در خانه کارگر و شوراهای اسلامی؟ اینها که سازمانهای پلیسی و ضد کارگری در میان کارگران هستند، چطور با یک چرخش قلم به “نمایندگان کارگری” ارتقا یافتند؟ آیا تا کنون بند و بست اینان با دولت و کارفرمایان سر سوزنی به “مزد عادلانه” منجر شده است تا این دومین اش باشد؟ این توهم پراکنی به ارتجاعی ترین سازمانهای دست ساز رژیمی میان کارگران و قالب کردنش بعنوان “نمایندگان کارگران” زیادی شور و خیلی از اوضاع جامعه عقب است.

نکته دوم بیانیه دفاع از سه جانبه گرائی و جا انداختن نمایندگان رژیمی تحت عنوان “نمایندگان کارگری” است. به آنها مدال میدهد که نظرشان “جلب نشده” و از شجاعت شان برای عدم امضای مصوبه دستمزد در پایان بیانیه قدردانی میکند! “ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد  مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم“!؟  

و یا بیانیه خواهان “اصلاح” سیستم سه جانبه گرائی و بالا بردن “وزن کارگران” در آن یعنی همین حضرات ضد کارگر است: “اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند“.

اولا، این ادعا که اصلاح ساختار شورای عالی کار، “در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان برسر آن توافق دارند”، یک ادعای بی پایه و جعل واقعیت است. کارگران و فعالین کارگری خواهان اصلاح “سه جانبه گرائی” و اینجا “اصلاح ساختار شورای عالی کار” نیستند. سه جانبه گرائی در اروپا بدرجه ای واقعی است، مثلا دولت لااقل در صورت ظاهر بیطرف ظاهر میشود و مذاکرات برسر دستمزدها بین اتحادیه های کارفرمایان و اتحادیه های کارگری است. دولت وقتی وارد عمل میشود که مذاکرات بی نتیجه میماند و یا کارگران بیرون قوانین اتحادیه دست به اعتصاب میزنند. دولت این نوع اعتصابات را بعنوان “اعتصاب وحشی” سرکوب میکند. کارگران رادیکال در غرب اساساً این مکانیزم را برسمیت نمی شناسند. ثانیا، “شورای عالی کار” یک نهاد تماما کارفرمائی – دولتی است و باصطلاح “نمایندگان کارگران” در آن تاریخاً سازمانهای پلیسی میان کارگران یعنی همان خانه کارگر و شوراهای اسلامی بودند که تنها کارشان شناسائی کارگران پیشرو در مراکز کارگری و همکاری اطلاعاتی با کارفرماها و حراست و پلیس سیاسی بوده است. “شورای عالی کار” رژیم اسلامی کمترین تشابهی با سه جانبه گرائی “آی ال او“ ندارد. ثالثاً، کارگران پیشرو همان سه جانبه گرائی را نیز قبول ندارند و بحث شان ایجاد سازمانهای کارگری مستقل از دولت است که باید بعنوان نمایندگان منتخب کارگران در کلیه مذاکرات با کافرما و دولت حضور داشته باشند. رابعاً، کارگران در چهار دهه گذشته هیچوقت در تعیین دستمزدها بدلیل فقدان تشکل های واقعی کارگری و مستقل از دولت حضور نداشتند و همواره مصوبه دولت را مردود دانسته اند. خامساً، حتی اگر تمام طبقه کارگر ایران یکجا و پشت به پشت هم روی این بیانیه مهر و امضا بگذارد، این بیانیه تیر به پای طبقه کارگر میزند و سیاستی ضد کارگری است.

این بیانیه تلاشی سیاسی است که اساسا به دستمزد مربوط نمیشود بلکه در فضای کرونا و فقر و فلاکت کارگران از خط اصلاح طلبی اسلامی و بازی جناح ها از دریچه دستمزد دفاع میکند و در این میان مشخصاً از خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و کسانی که بعنوان “نمایندگان کارگران” در این شورای کذائی حضور بهم میرسانند، دفاع میکند. هدف این بیانیه اینست که تمایلات رادیکال و شورائی وسیع در جنبش کارگری را عقب براند، فضا را بنفع جریانات راست شبه سندیکالیست و کسانی که با خانه کارگر و شوراهای اسلامی تعامل دارند مناسب کند. این بیانیه اهدافش بسیار فراتر از مسئله حداقل دستمزد است. ربطی به شرایط مشخص و بحث رابطه اصلاحات و انقلاب ندارد. کسانی که از مجاهدت عدم امضای یک مصوبه جنایتکارانه دولتی ها و کارفرمایان توسط شرکایشان دفاع میکنند، یا آگاهانه یا ناآگاهانه بدام تله ای افتادند که امثال محجوب و خانه کارگر برای وقت خریدن و ایجاد سیاست انتظار در میان کارگران پهن کردند. از روحانی و رئیسی تا محجوب صریحاً وحشت شان را از خیزش سی میلیونی گرسنگان و اعتراض توده ای علیه فقر و فلاکت بیان میکنند. حالا اگر کارگران در انتظار مجاهدتهای “نمایندگان کارگری” بنشینند تا به “دستمزد عادلانه” برسند، چه بهتر!

یک تاکید اینجا ضروری است. نه فقط کمونیستها که در مبارزه برای اصلاحات و بهبود شرایط کار و دستمزد و رفاه و حقوق کارگر درگیرند و بین اصلاحات و انقلاب رابطه مادی و ملموسی برقرار میکنند، بلکه هر کارگری، هر کسی که چهار روز کار مزدی کرده باشد، میداند که دستمزد بیشتر بهتر از دستمزد کمتر است، میداند داشتن بیمه بهتر از نداشتن آنست، میداند قرارداد ایمن تر بهتر از صد نوع قرارداد و ناامنی دائمی شغلی بعنوان ابزاری در دست سرمایه دار است، میداند حتی اضافه کردن یک لیوان شیر به سفره کارگر مهم است. اما نه کمونیست ها و نه کارگران پیشرو در این توهم هیچوقت شریک نمیشوند که چون شرایط امروز کرونائی است، چون فلاکت اقتصادی به اوج رسیده است، چون موئی از خرس غنیمت است، باید به تمجید کارفرمایان و خانه کارگر و سرکوبگران پرداخت و یا “در این برهه” از آن حمایت کرد. کسانی که دفاع از حکومتی ها و خنجر زدن به کمر کارگران را با تقابل با “سوپر انقلابیگری” و بحث “داخل و خارج” توجیه میکنند، نمیتوانند از این واقعیت فرار کنند که این بیانیه تلاش دارد جنبش کارگری را عقب براند، سیاستها و تاکتیک ها و توقعات را عقب براند و زمینه را برای حضور مجدد سازمانهای پلیسی و ضد کارگری بعنوان “نمایندگان کارگران” فراهم کنند حتی اگر از آنها منزجر باشند و یا خود را سندیکالیست و اقتصاددان و یا مارکسیست دو آتشه بدانند.

“دستمزد عادلانه”!

اینکه جنبش کارگری در انگلستان در زمان جنبش چارتيستی شعار “دستمزد عادلانه برای روزکار عادلانه“ را طرح کرد، موجبی برای طرح وارونه این شعار در قرن بیست و یکم نیست. نه کارگران انگلستان و نه کارگران هیچ جای دنیا امروز با توجه به تغییراتی که در بارآوری کار صورت گرفته است این شعار را طرح نمیکنند. اگر این شعار از بحث انگلس گرفته شده که ظاهری “چپ“ به کمپین دفاع از سازمانهای پلیسی دولتی تحت عنوان “نمایندگان کارگران” بدهد، خیلی شبیه به دفاع از خاتمی برخی در دوره حمایت از دو خرداد و فاکت آوردن از مارکس در برخورد به بورژوازی نوظهور است! “دستمزد عادلانه” از موضع اقتصاد سیاسی بورژوائی ربطی به “عدالت“ از موضع کارگر و منافع کارگری ندارد. آنچه برای بورژوازی و کارفرما “عدالت” است برای کارگر عین بی عدالتی است و برعکس.

اما واقعیت اینست که دستمزد در سرمایه داری هیچوقت عادلانه نیست. کار مزدی نماد بردگی است. بردگی مزدی را هرچه مرمت کنیم هنوز بردگی است. کارگران در چهارچوب این نظام تلاش میکنند بخشی از ارزش اضافه تولید شده را با مباره و جانفشانی بازگردانند و یا با اعتصابات و مبارزات قهرمانانه تلاش دارند موقعیت کارگر را در مقابل سرمایه دار در مبارزه طبقاتی مساعدتر کنند. این مبارزه دائمی و غیر قابل تعطیل شدن است چون از زندگی واقعی و مکانیزم مادی مبارزه کارگر در این نظام ریشه دارد. اما همین مبارزه را گرایشات اجتماعی متفاوت به سبک و سیاق اهداف اجتماعی و طبقاتی شان منعکس میکنند. نگرش کارگر کمونیست و سوسیالیست در مبارزه برای افزایش دستمزد همان نیست که گرایشات رفرمیست و شبه توده ایستی، سندیکالیست، و بیرون اینها تمایلات دولتی و نوع خانه کارگری و اسلامی منعکس میکنند. اینجا بحث بر شرکت و عدم شرکت در این مبارزه نیست، این سوال مطلقاً وارد نیست. کسی که خود را کمونیست میداند و در جریان مبارزه جاری کارگری شرکت نمیکند از نظر من کمونیست نیست و این نوع چپگرائی و “سوسیالیسم” پدانتیک همیشه وجود داشته است. بحث اینست که کارگر و نماینده کارگری، تشکل و سازمان کارگری، دخالت مستقیم و مستمر توده کارگران در امر روز خود چگونه تامین میشود. بیانیه فوق ما را به “نمایندگان کارگری” چاقو کش و شکنجه گر و دولتی ارجاع میدهد و مخالفت با آنرا با توجیهات خود خشنود کن توجیه میکند.

اما در مورد دستمزد عادلانه باید گفت این “عدالت” همواره برای کارفرما وجود دارد و هرچه میزان استثمار و بخش ارزش اضافه و کار اضافه بیشتر باشد، هرچه کارگر کمتر مزد بگیرد و اسیرتر و سر بزیرتر و قانع تر باشد، از موضع سرمایه “عدالت” بیشتری اجرا شده است و برعکس هرچه کارگر پر توقع تر، مرفه تر و ایمن تر باشد، از نظر سرمایه “عدالت“ اجرا نشده است. “مزد عادلانه روزانه در برابر کار عادلانه روزانه” از موضع و منفعت سرمایه دار یعنی مزد کمتر و ساعات کار بیشتر یا شدت کار بیشتر و تولید سود بیشتر. از نظر کارگر اما دقیقا برعکس است و هرچه این مقیاس ها در قلمروهای مختلف به ضرر کارفرما و بنفع کارگر باشد، صرفا گوشه ای از آلام بردگی کارگر در مناسبات کنونی را کم کرده است اما هنوز بردگی مزدی است. “دستمزد عادلانه” در سرمایه داری بطور کلی و در کشورهای استبدادی مانند ایران بطور اخص حرف پوچ و یک کلاهبرداری سیاسی است.

١٩ ‌آوریل ۲۰۲۰

***

ضمیمه، مقاله کوتاه فردریش انگلس در باره؛

مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه؟

خوب، اما مزد روزانه عادلانه و کار روزانه عادلانه چيست؟ و اينها چگونه به‌ وسيله قوانينی که جامعه مدرن [بوروژوایی سالهای ۱۸۰۰]، هم‌راستا با آنها موجوديت يافته و تکامل می‌يابد تعيين می‌شوند؟ برای یافتن پاسخی برای اين پرسش، بايستی نه به علم اخلاق يا حقوق و يا عدالت استناد ورزيم و نه به احساسات ظريف انساندوستانه و دادگری و حتی رحم و مروت دلسوزانه پناه جوییم. آنچه از نظر اخلاقی عادلانه است، آری حتی آنچه بنا به قانون عادلانه است، مي‌تواند با آنچه از نظر اجتماعی عادلانه است، بسیار تفاوت داشته باشد. درباره عدالت يا بی عدالتی اجتماعی مي‌توان فقط به کمک يک علم داوری کرد، به‌وسيله علمی که به واقعيات مادیِ توليد و مبادله مي‌پردازد، يعنی علم اقتصاد سياسی.

خوب، اکنون بر اساس اقتصاد سياسی چه چيزی مزد روزانه عادلانه و کار روزانه عادلانه ناميده ميشود؟ خيلی ساده، سطح مزد، مدت زمان و شدت کار روزانه ای که به‌وسيله رقابت ميان کارفرمايان و کارگران در بازار آزاد، تعيين مي‌گردد. خوب، اینک که دستمزدها به اين نحو تعيين مي‌گردند، چيستند؟

مزد روزانه عادلانه در شرايط عادی، مبلغی است که برای گذران زندگی کارگر ضروری باشد، یعنی هزینه‌ی زندگی که او بر اساس سطح زندگی، موقعيت خود و کشور لازم دارد تا قادر به ادامه کار و بقای نسل خود باشد. سطح واقعی مزد مي‌تواند بنابر نوسان‌های جاری بازار، گاهی بالاتر و گاهی پايين تر از اين میزان [دستمزد] باشد ولی در شرايط عادی اين مبلغ بايد به هر حال میانگینی از تمامی نوسان‌های مزدها باشد.

کار روزانه عادلانه به معنی آن مدت از کار روزانه و آن شدت از کار واقعی است که در آن يک کارگر تمام نيروی کار يک روزکار خود را به مصرف رسانده باشد، بدون آنکه برای انجام کار در فردای آن روز و يا روزهای بعد از آن لطمه ای وارد آمده باشد. بر اين اساس، موضوع مي‌تواند به شرح زير بیان شود: کارگر تمام نيروی کار يک روز خود را به سرمايه دار مي‌دهد، يعنی تا درجه‌ای که برايش شدنی باشد و بدون آنکه تکرار دوباره‌ آن ناشدنی گردد. در برابر، او درست همان مقدار از نیازهای زندگی [حداقل] دريافت مي‌کند که ادامه همان فعاليت را برای او امکان پذير مي‌سازد، همين و نه بيشتر. بنا به سرشت اين قرارداد، کارگر هر چه بيشتر و سرمايه دار هر چه کمتر مايه مي‌گذارد. اين کاملا گونه‌ی ویژه‌ای از عدالت است!

ولی،‌ مي‌خواهيم ژرفتر به این موضوع بپردازيم: از آنجا که از دیدگاه اقتصاددانان سياسی، مزد و مدت کار، بر پایه‌ی رقابت تعيين مي‌شود، عدالت بايد به ظاهر چنين باشد که هر دو طرف، در شرايط مساوی، نقطه حرکت عادلانه یگانه‌ای داشته باشند. اما موضوع به اين صورت نيست. اگر سرمايه دار نتواند با کارگر به سازش برسد، اين امکان براي وی وجود دارد که در انتظار بماند و در اين مدت از سرمايه‌ی خود، زندگی بگذراند. اما کارگر قادر به اين کار [بدون کار] نيست. او فقط از دستمزدش زندگی مي‌کند و به اين جهت بايد در هر زمان، در هر جا و زیر هر شرايطی به کار بپردازد. برای کارگر، نقطه حرکت عادلانه‌ای وجود ندارد کارگربه علت گرسنگی در وضع کاملا نامناسبی قرار دارد. با وجود اين، بنا به اقتصاد سياسی طبقه سرمايه دار، اين کمال عدالت است.

البته اين حداقل موضوع است. به کار بردن نيروی مکانيکی و دستگاههای ماشينی در حرفه‌های جديد و گسترش و تکامل دستگاه ماشينی در حرفه‌هايی که فعلا رواج دارند، پیوسته و فزاینده “دست‌ها” را از محل کار خود بيرون مي‌راند و اين امر بسیار تندتر از به کار گماشتن “دست‌های” زیادتر از نیاز توسط کارخانه‌های جديد کشور صورت مي‌گيرد. اين “دست‌ها” به عنوان يک ارتش ذخيره کامل در اختيار سرمايه قرار مي‌گيرند در مواردی که وضع بازار بد باشد، گرسنگی مي‌کشند، به گدایی مي‌پردازند، دزدی مي‌کنند و با آنکه به کارگاه مي‌روند (نگاه کنيد به صفحه‌های بعد)، درآن هنگام که وضع بازار خوب است، برای گسترش توليد، مورد استفاده قرار مي‌گيرند و تا زمانی که نه تنها تمام مردان بلکه تمام زنان و کودکان، کار پيدا نکرده باشند – يعنی آنچه مي‌تواند تنها هنگام اضافه تولید سرسام آور مورد داشته باشد – رقابت (ميان افراد) اين ارتش ذخيره، سبب پائين نگاهداشتن دستمزدها شده، سبب نیرومندسازی سرمايه در مبارزه علیه کارگران می‌شود. کارگران نه تنها در این مسابقه با سرمايه وضع بسیار نابسامانی دارند، بل‌که بايد وزنه سنگينی را نیز که به پايشان بسته شده است، به همراه بکشند. البته اين امر از نظر اقتصاد سياسی سرمايه داری به معنی عدالت است! اینک به این بررسی می پردازیم که سرمايه با کدام منبع می‌خواهد اين دستمزد کاملا عادلانه را بپردازد. طبيعی است به‌وسيله سرمايه. ولی سرمايه که ارزشی نمی‌آفریند و به استثنای ملک و زمين، [نیروی] کار تنها آفریننده ثروت است. سرمايه چيزی نيست به‌جز انبوهی از محصول کار. بنابراین چنين نتيجه گيری مي‌شود که مزد کار به‌وسيله خود [نیروی] کار پرداخت مي‌شود و کارگر دستمزدش را از محصول کار خود دريافت مي‌کند. بنا به آنچه معمولا عدالت ناميده مي‌شود که:

مزد کارگر بايد عبارت از محصول کار او باشد و اين، بر اساس اقتصاد سياسی عادلانه نيست. برعکس، محصول کار کارگر نصيب سرمايه دار مي‌شود و کارگر جدا از نیازهای زندگي‌ خویش چيزی به دست نمی‌آورد. به این گونه، سرانجام و پایان اين مسابقه غير عادی رقابت “عادلانه”ای است که محصول کار کسانی را که کار مي‌کنند، گریز ناپذير در دست آنهايی که کار نمي‌کنند انباشته مي‌سازد و محصول کار در دست آنها، به ابزاری نيرومند، برای به بردگی گرفتن کسانی که آنرا تولید کرده‌‌‌اند، تبدیل می‌شود.

مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه. درباره کار روزانه عادلانه – که عادلانه بودن آن نيز درست از قماش همان عادلانه بودن دستمزد است – بايد نکاتی را گفته شوند. اما، به ناچار این موضوع را به زمان ديگری وامی گذاریم. از آنچه بیان شد، آشکار می‌گردد که اين شعار قديمی، کهنه شده است و امروز ديگر اعتباری ندارد. عدالت اقتصاد سياسی، به راستی عدالتی که سبب تثبيت قوانين حاکم بر جامعه کنونی شده است، عدالتی کاملا يک جانبه بوده و به سود سرمايه دار است. از این روی، بايد شعار انتخاباتی قديم را برای هميشه به‌خاک سپرد و شعار ديگری را جایگزین آن کرد. اين خود رنجبران ند که بايد صاحب ابزار کار، مواد خام، کارخانه ها و ماشين‌ابزارها باشند.

فريدريش انگلس