دادگاه وجدان بشریت (٢) ادعانامه کمونیسم کارگری علیه رضا پهلوی علی جوادی

علی جوادی

این نوشته ادامه کیفرخواست فرضی کمونیسم کارگری در “دادگاه وجدان بشریت” است؛ موضوع این رسیدگی، تنها یک پرسش سیاسی، اخلاقی و تاریخی است: اگر ادعای رضا پهلوی مبنی بر نقش مؤثر در به جریان افتادن جنگ علیه ایران را، همان ‌گونه که خود بیان کرده است، مبنا قرار دهیم، مسئولیت ناشی از این ادعا چیست؟

در بخش نخست، مبانی این کیفرخواست و موضوع اتهام تشریح شد. در این بخش، دادگاه به دفاعیات احتمالی متهم و رایج‌ترین استدلال‌های مدافعان این سیاست می‌پردازد؛ دفاعیاتی که می‌کوشند جنگ را به نام آزادی توجیه کنند یا مسئولیت سیاسی و اخلاقی آن را انکار نمایند. این دادگاه، نه درباره نیت افراد، بلکه درباره منطق سیاست‌ها و پیامدهای آنها برای مردم ایران داوری می‌کند.

…

متهم می‌گوید: “اگر جنگ راه ‌حل نیست، شما چه راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارید؟”

دادگاه پاسخ می‌دهد: اختلاف این دادگاه با متهم، بر سر ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. اختلاف بر سر این پرسش است که چه نیرویی جامعه را آزاد می‌کند؟

متهم پاسخ می‌دهد: دولت‌های خارجی و ماشین جنگی آنها.

دادگاه پاسخ دیگری دارد: مردم ایران. این تنها یک اختلاف تاکتیکی نیست؛ دو نگاه کاملاً متفاوت به تاریخ است. در نگاه متهم، مردم ناتوان‌اند و آزادی باید از بیرون به آنان اعطا شود.

در نگاه این دادگاه، مردم خود آفرینندگان آزادی‌اند و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند آزادی را به جامعه‌ای هدیه کند. تمام دستاوردهای بزرگ آزادی‌ خواهانه تاریخ، از حق تشکل و اعتصاب کارگران تا آزادی‌های مدنی و حقوق زنان، محصول مبارزه مردم بوده است، نه هدیه ماشین جنگی و کشتار ارتش‌های میلیتاریستی.

ارتش‌ها ممکن است حکومتی را ساقط کنند؛ اما نمی‌توانند آزادی، برابری و حاکمیت مردم را با موشک و بمب بنا کنند. کمونیسم کارگری نیز دقیقاً از همین موضع سخن می‌گوید. جمهوری اسلامی باید سرنگون شود؛ اما نه به دست دولت‌هایی که خود در نقاط مختلف جهان کارنامه‌ای آکنده از جنگ، اشغال و کشتار غیرنظامیان دارند.

بعلاوه، بدیل جنگ، تسلیم نیست. بدیل جنگ، بقای جمهوری اسلامی هم نیست. بدیل جنگ، انقلاب مردم، اعتصاب عمومی، سازمان‌ یابی طبقه کارگر، شوراهای مردم و گسترش جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب است. ممکن است این راه دشوارتر باشد، اما یک تفاوت بنیادین دارد: در این راه، مردم عاملین اصلی آزادی‌اند. این کم مشقت ترین راه است. این بدیل مردم را قربانی نمیکند.

متهم می‌گوید: “راه دیگری وجود نداشت.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: این جمله، بیش از آنکه یک واقعیت تاریخی باشد، اعتراف به شکست یک استراتژی سیاسی است. اینکه شما راه دیگری نمی‌شناختید، دلیل نمی‌شود که راه دیگری وجود نداشته باشد.

اگر این استدلال پذیرفته شود، باید نتیجه گرفت که هیچ مردمی هرگز خود را آزاد نکرده و آزادی همواره محصول بمباران و مداخله قدرت‌های رقیب بوده است. اما تاریخ چنین حکمی صادر نمی‌کند. این دفاعیه، پیش از آنکه جمهوری اسلامی را نیرومند نشان دهد، مردم ایران را ناتوان فرض می‌کند. گویی جامعه‌ای که ده‌ها سال علیه جمهوری اسلامی مبارزه کرده، میلیون‌ها کارگر، زن، جوان، معلم، دانشجو و بازنشسته را به میدان آورده، هیچ توانایی برای تغییر سرنوشت خود ندارد و تنها امیدش باید به بمب‌افکن‌های دولت‌های رقیب باشد. دادگاه این نگاه را نه تحلیل سیاسی، بلکه نفی نقش مردم در تاریخ برای توجیه جنگ می‌داند.

کمونیسم کارگری از نقطه مقابل این اندیشه حرکت می‌کند. ما مردم را نه تماشاگر، بلکه نیروی تعیین ‌کننده تاریخ می‌دانیم. از همین رو، سرنگونی جمهوری اسلامی را نه پروژه دولت‌های خارجی، بلکه وظیفه و دستاورد مبارزه سازمان‌ یافته مردم ایران می‌دانیم. جمله “راه دیگری وجود نداشت”، در حقیقت بیانگر یک واقعیت نیست؛ بیانگر افق سیاسی گوینده آن است.

متهم می‌گوید: “هدف من آزادی ایران بود.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: دادگاه در انگیزه‌ خوانی افراد وارد نمی‌شود. ممکن است متهم صادقانه باور داشته باشد که هدفش آزادی ایران بوده است. اما در هیچ دادگاهی، صرف ادعای یک هدف والا، وسیله‌ای را که برای رسیدن به آن انتخاب شده از داوری خارج نمی‌کند. هدف وسیله را توجیه نمیکند. اگر چنین اصلی پذیرفته شود، دیگر هیچ جنایتی قابل محاکمه نخواهد بود.

تقریباً همه جنگ‌های تاریخ با ادعا و شعار آزادی، امنیت، نجات مردم، مبارزه با استبداد یا دفاع از تمدن آغاز شده‌اند. تاریخ اما دولت‌ها و سیاستمداران را با شعارهایشان قضاوت نمی‌کند؛ با نتایج اعمالشان قضاوت می‌کند. اگر کسی برای نجات گروگان‌ها، ساختمانی را با همه ساکنانش منفجر کند، دادگاه تنها به این دلیل که “نیتش نجات انسان‌ها بود” او را تبرئه نمی‌کند. زیرا در تمدن امروز، مشروعیت هدف، مشروعیت وسیله را تضمین نمی‌کند.

دادگاه همین اصل را درباره این پرونده نیز به کار می‌برد. اگر جنگی جان مردم، کودکان، بیماران، کارگران و شهروندان عادی را گرفته است، صرف ادعای “آزادی” مسئولیت سیاسی و اخلاقی کسانی را که در تحقق آن نقش داشته‌اند از میان نمی‌برد. آزادی را باید در زندگی مردم دید، نه در نام عملیات نظامی.

متهم می‌گوید: “اگر این حمله انجام نمی‌شد، جمهوری اسلامی سقوط نمی‌کرد.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: این دفاعیه، پیش از هر چیز، یک ادعای اثبات‌ نشده است. هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید اگر جنگ رخ نمی‌داد، جامعه ایران چه مسیری را طی می‌کرد. اما حتی اگر دادگاه، صرفاً برای پیشبرد بحث، این فرض را موقتاً بپذیرد، پرسش اصلی همچنان باقی می‌ماند. آیا هر وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف مجاز است؟ اگر فردا کسی ادعا کند که با کشتار هزاران هزار غیرنظامی می‌توان آزادی را سریع‌تر به دست آورد، آیا صرف “کارآمد” بودن یک روش، آن را مشروع نیز می‌کند؟ دادگاه میان “ممکن است مؤثر باشد” و “مجاز است” تفاوت قائل می‌شود. بسیاری از اعمال می‌توانند در کوتاه‌ مدت موثر باشند؛ شکنجه، اعدام، گروگان‌گیری، ترور و بمباران نیز گاه به اهدافی سیاسی منجر شده‌اند. اما تمدن امروز، آنها را به همین دلیل مشروع نمی‌شناسد. دادگاه نیز همین معیار را به کار می‌گیرد.

متهم می‌گوید: “آمریکا و اسرائیل خودشان تصمیم گرفتند؛ تصمیم‌گیرنده اصلی آنها بودند.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: اگر چنین است، دادگاه یک پرسش ساده مطرح می‌کند: پس چرا نتیجه این جنگ را به نام خود ثبت کردید؟ اگر نقشی در تحقق این حمله نداشتید، جمله “این حمله حاصل اقدامات من بود” چه معنایی دارد؟ و اگر این جمله را درست می‌دانید، دیگر نمی‌توانید هم ‌زمان خود را فاقد هرگونه نقش مؤثر معرفی کنید. این دو ادعا با یکدیگر جمع نمی‌شوند. یا اقدامات شما مؤثر بوده است؛ همان‌گونه که خود ادعا کرده‌اید. یا مؤثر نبوده است؛ در این صورت، آنچه بیان شده صرفاً یک ادعای تبلیغاتی و بزرگ‌نمایی سیاسی بوده است. دادگاه هنوز درباره میزان واقعی نقش متهم داوری نمی‌کند. دادگاه تنها می‌گوید کسی نمی‌تواند هم افتخار یک واقعه را مطالبه کند و هم هنگام بررسی پیامدهای همان واقعه، خود را صرفاً یک تماشاگر معرفی کند.

متهم می‌گوید: “من فقط مخالف جمهوری اسلامی هستم.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: دادگاه این دفاعیه را نمی‌پذیرد، زیرا هیچ ارتباطی با موضوع اتهام ندارد. هیچ‌کس در این دادگاه به دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی محاکمه نمی‌شود. برعکس، اگر مخالفت با جمهوری اسلامی جرم بود، نخستین متهمان این دادگاه میلیون‌ها انسانی بودند که طی بیش از چهار دهه علیه این حکومت مبارزه کرده‌اند.

کمونیسم کارگری نیز از نخستین روز موجودیت جمهوری اسلامی برای سرنگونی انقلابی آن مبارزه کرده است. بنابراین، مخالفت با جمهوری اسلامی نه اتهام است و نه موضوع اختلاف. موضوع این پرونده چیز دیگری است. متهم خود مدعی شده است که: “این حمله حاصل اقدامات من بود.” دادگاه نیز تنها همین ادعا را بررسی می‌کند.

میان مخالفت با یک حکومت و مشارکت در پیشبرد جنگی که قربانیان آن مردم همان کشورند، تفاوتی اساسی وجود دارد. اولی یک موضع سیاسی است. دومی، اگر ادعای متهم درست باشد، موضوع بررسی مسئولیت سیاسی، اخلاقی و تاریخی است. این دو را نمی‌توان با یکدیگر جایگزین کرد.

متهم می‌گوید: “من فقط لابی کردم.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: دادگاه لابی‌گری را محاکمه نمی‌کند. هر روز هزاران انسان برای آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، حمایت از کارگران یا ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه کمپین می‌کنند. کمپین یا لابی، فی‌نفسه نه جرم است و نه فضیلت. آنچه موضوع قضاوت قرار می‌گیرد، هدف، موضوع و پیامد آن است. اگر کسی برای لغو اعدام تلاش کند، مسئولیت اخلاقی آن نیز متناسب با همان هدف سنجیده می‌شود. اگر کسی برای آغاز جنگی لابی کند که خود مدعی است به وقوع پیوسته، مسئولیت سیاسی و اخلاقی او نیز در ارتباط با همان اقدام بررسی می‌شود. در هیچ دادگاهی، عمل را جدا از نتیجه مورد ادعای عامل آن بررسی نمی‌کنند.

متهم می‌گوید: “من ماشه را نکشیدم.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: درست است. هیچ‌کس چنین ادعایی نکرده است. در پرونده‌های کیفری نیز میان آمر، مباشر، معاون، مشوق، طراح و پشتیبان تفاوت وجود دارد. تفاوت در نوع مسئولیت، به معنای فقدان مسئولیت نیست. اگر کسی خود را طراح یک سرقت معرفی کند، نمی‌تواند با این استدلال که شخص دیگری قفل را شکسته است، از هرگونه مسئولیت مبرا شود. اگر کسی خود را سازمان‌ دهنده یک عملیات جنایی معرفی کند، این پاسخ که “من شخصاً ماشه را نکشیدم” موضوع مسئولیت را از میان نمی‌برد. دادگاه نیز هرگز ادعا نکرده است که متهم شخصاً جنگ را آغاز کرده یا فرمان حمله را صادر کرده است. دادگاه فقط از او می‌پرسد: اگر خود شما نتیجه این جنگ را حاصل اقدامات خویش معرفی کرده‌اید، چرا هنگام سخن گفتن از پیامدهای همان جنگ، ناگهان خود را صرفاً یک تماشاگر معرفی می‌کنید؟

متهم می‌گوید: “این فقط یک اظهار نظر سیاسی بود.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: اگر چنین است، چرا آن را با افتخار بیان کردید؟ چرا نگفتید با جنگ مخالف بودید؟ چرا نگفتید برای جلوگیری از حمله تلاش کرده‌اید؟ هیچ‌ کس شما را مجبور نکرد که نتیجه این حمله را به نام خود ثبت کنید. این سخن نه در بازجویی بیان شده بود، نه زیر فشار، نه در شرایط اجبار. با اختیار کامل گفته شد. دادگاه نیز همان سخن را مبنای رسیدگی قرار داده است. در حقیقت، بزرگ‌ترین امتیازی که این دادگاه به متهم داده، این است که گفته‌های خود او را جدی گرفته است.

متهم می‌گوید:

“اگر من این کار را نمی‌کردم، افراد دیگری این حمله را انجام می‌دادند.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: ممکن است. اما این دفاع، پاسخ پرسش دادگاه نیست. اگر واقعاً حضور یا عدم حضور شما هیچ تفاوتی در وقوع این حمله نداشته است، چرا پس از وقوع آن گفتید: “این حمله حاصل اقدامات من بود”؟ اگر اقدامات شما هیچ نقشی نداشته، آن ادعا نادرست بوده است. و اگر آن ادعا درست بوده، نمی‌توان هم‌ زمان گفت که نبودن شما نیز هیچ تغییری ایجاد نمی‌کرد. این دو نظر از نظر منطقی با یکدیگر ناسازگارند.

دادگاه در اینجا با یک تناقض رو به ‌رو است. یا متهم در بیان نقش خود اغراق کرده است. یا اکنون در حال کوچک جلوه دادن همان نقشی است که پیش‌تر با افتخار از آن سخن گفته بود. هر دو ادعا نمی‌توانند هم‌ زمان حقیقت داشته باشند. و دادگاه از متهم می‌خواهد پیش از هر دفاع دیگری، این تناقض را توضیح دهد.

متهم می‌گوید: “جمهوری اسلامی مقصر اصلی است.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: دادگاه این بخش از دفاع متهم را می‌پذیرد. جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین متهم این دادگاه است. پرونده این حکومت، پرونده چهار دهه اعدام، شکنجه، سرکوب، فقر، تبعیض، تروریسم دولتی، کشتار معترضان، نابودی آزادی‌های سیاسی و به گروگان گرفتن زندگی میلیون‌ها انسان است. کمونیسم کارگری نه تنها این مسئولیت را انکار نمی‌کند، بلکه از نخستین روز موجودیت جمهوری اسلامی، برای سرنگونی انقلابی آن مبارزه کرده و خواهان محاکمه همه عاملان این جنایات بوده است.

اما دادگاه پرسش دیگری مطرح می‌کند. آیا وجود یک جنایتکار، مسئولیت جنایتکار دیگر را از میان می‌برد؟ اگر چنین اصلی پذیرفته شود، دیگر هیچ دادگاهی نباید تشکیل شود. هر متهمی کافی است به جنایتکاری بزرگ‌تر اشاره کند و بگوید: “اول او را محاکمه کنید.” در این صورت، نه تنها عدالت اجرا نمی‌شود، بلکه مسئولیت فردی نیز به کلی از میان می‌رود. وجود جمهوری اسلامی، مسئولیت جمهوری اسلامی را ثابت می‌کند. اما مسئولیت جمهوری اسلامی، مسئولیت دیگران را از بین نمی‌برد. دادگاه میان این دو هیچ تناقضی نمی‌بیند. همان‌گونه که می‌توان هم ‌زمان رهبران جمهوری اسلامی را به دلیل جنایت علیه مردم محاکمه کرد، کسانی را نیز که خود مدعی نقش در به جریان انداختن جنگ علیه همان مردم هستند، مورد پرسش قرار داد. عدالت با مقایسه جنایتکاران آغاز نمی‌شود. با بررسی مسئولیت هر فرد آغاز می‌شود.

متهم می‌گوید: “مردم از این حمله استقبال کردند.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: فرض کنیم چنین بوده است. آیا استقبال بخشی از جامعه، معیار عدالت است؟ اگر روزی اکثریتی از مردم از شکنجه، اعدام یا تبعیض نژادی حمایت کنند، آیا آن اعمال مشروع می‌شوند؟ اگر میلیون‌ها نفر از جنگی حمایت کنند که جان غیرنظامیان را می‌گیرد، آیا قربانیان آن جنگ دیگر قربانی نیستند؟ دادگاه با شمارش دست‌های برافراشته رأی صادر نمی‌کند. حقوق انسان با نظرسنجی تعیین نمی‌شود. وظیفه دادگاه دفاع از اصولی است که حتی در برابر هیجان، تبلیغات، نفرت و اکثریت نیز پابرجا می‌مانند. در غیر این صورت، هیچ اقلیتی در هیچ جامعه‌ای از امنیت حقوقی برخوردار نخواهد بود.

متهم می‌گوید: “پس شما از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنید.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: این، قدیمی‌ترین شیوه فرار از پاسخ است. هرگاه استدلالی برای دفاع از یک سیاست وجود نداشته باشد، مخالف آن سیاست به طرفداری از دشمن متهم می‌شود. با همین منطق، هر مخالف جنگ، دوست دیکتاتور معرفی می‌شود. هر مخالف اعدام، دوست جنایتکار. هر مخالف شکنجه، دشمن امنیت. این شیوه، جای استدلال را با برچسب‌زنی عوض می‌کند. دادگاه نه از جمهوری اسلامی دفاع می‌کند و نه از دولت‌های جنگ ‌طلب.

کمونیسم کارگری هر دو را محکوم می‌کند. هم حکومتی را که چهار دهه مردم ایران را سرکوب کرده است. و هم سیاستی را که آزادی مردم را بر بال بمب‌افکن‌های قدرت‌های خارجی جست‌وجو می‌کند. دادگاه هیچ‌ یک از این دو را آلترناتیو دیگری نمی‌داند.

متهم می‌گوید: “پس شما رضا پهلوی را با خامنه‌ای یکی می‌دانید.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: خیر. دادگاه هرگز چنین حکمی صادر نکرده است. خامنه‌ای رهبر حکومتی بود که نزدیک به نیم قرن ماشین سرکوب، اعدام، شکنجه، جنگ‌افروزی و تروریسم دولتی را هدایت کرده است. پرونده او، از نظر دامنه و ابعاد جنایت، به مراتب سنگین‌تر از موضوع این رسیدگی است. اما تفاوت در میزان مسئولیت، به معنای فقدان مسئولیت نیست. در همه نظام‌های حقوقی، آمر، مباشر، معاون و شریک در یک جرم، مسئولیت‌های متفاوتی دارند. تفاوت مسئولیت‌ها، هیچ‌یک را بی‌گناه نمی‌کند. دادگاه نیز دقیقاً همین اصل را به کار می‌گیرد.

متهم می‌گوید: “تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد.”

دادگاه پاسخ می‌دهد: ممکن است. تاریخ بارها جنایتکاران را نیز قهرمان معرفی کرده است. قدرت‌های پیروز، بارها تاریخ رسمی خود را نوشته‌اند. اما این دادگاه، دادگاه قدرت‌های پیروز نیست. دادگاه وجدان بشریت است. در این دادگاه، معیار قضاوت نه پیروزی در جنگ، نه قدرت سیاسی و نه موفقیت تبلیغاتی است. معیار، زندگی انسان است. صدای کودکانی که کشته شدند. مادرانی که فرزندانشان را دفن کردند. کارگرانی که زیر آوار ماندند. بیمارانی که درمانشان متوقف شد. و جامعه‌ای که میان دو ماشین مرگ گرفتار شد. ممکن است فاتحان تاریخ خود را بنویسند. اما وجدان بشریت، معمولاً با کسانی که آزادی را از دهانه موشک وعده دادند، مهربان نبوده است.

ختم رسیدگی

رئیس دادگاه: دفاعیات متهم شنیده شد. موضوع این رسیدگی، مسئولیت سیاسی، اخلاقی و تاریخی ناشی از ادعایی است که خود متهم با اختیار کامل مطرح کرده است. دادگاه تنها یک فرض را پذیرفته است: اینکه متهم، همان اندازه که خود ادعا کرده، در تحقق این جنگ نقش داشته است. بر همین مبنا، تمام دفاعیات مطرح‌شده مورد بررسی قرار گرفت.

دادگاه به این نتیجه می‌رسد که هیچ‌یک از این دفاعیات، اصل مسئولیت را منتفی نمی‌کند. مخالفت با جمهوری اسلامی، مسئولیت ناشی از مشارکت در پیشبرد یک جنگ را از میان نمی‌برد. ادعای آزادی، جنایت علیه مردم را مشروع نمی‌کند. مقایسه با جنایات جمهوری اسلامی، مسئولیت دیگران را ساقط نمی‌کند. و افتخار به یک واقعه، از مسئولیت نسبت به پیامدهای همان واقعه جداشدنی نیست. دادگاه در این مرحله تنها اعلام می‌کند که دفاعیات متهم برای رفع مسئولیت سیاسی، اخلاقی و تاریخی کافی نیست. رسیدگی به سایر ابعاد این پرونده و صدور رأی نهایی، پس از تکمیل کیفرخواست ادامه خواهد یافت.

در پایان: ادعانامه کمونیسم کارگری

این پرونده تنها درباره یک فرد نیست. موضوع این رسیدگی، محاکمه یک سیاست است. سیاستی که مردم را از صحنه تاریخ حذف می‌کند و ماشین جنگی و کشتار دول تروریستی را جایگزین اراده آنان می‌سازد. سیاستی که آزادی را نه محصول مبارزه آگاهانه مردم، بلکه نتیجه بمباران شهرها و مداخله ارتش‌های خارجی معرفی می‌کند. سیاستی که شکست خود در سازمان‌دهی مردم را با دعوت به جنگ جبران می‌کند و سپس ویرانی همان جامعه را “هزینه آزادی” می‌نامد. کمونیسم کارگری این سیاست را، صرف ‌نظر از اینکه حامل آن چه کسی باشد، محکوم میکند.

ما جمهوری اسلامی را حکومتی جنایتکار می‌دانیم که باید به دست مردم ایران سرنگون شود و سران آن به جرم دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه، تبعیض، فقر، جنگ‌افروزی و جنایت علیه مردم محاکمه شوند. اما درست به همین دلیل، با هر سیاستی که آزادی مردم را به ماشین جنگی دولت‌های دیگر گره بزند نیز مرزبندی می‌کنیم. ما میان جمهوری اسلامی و جنگ یکی را انتخاب نمی‌کنیم. میان استبداد داخلی و بمباران خارجی یکی را انتخاب نمی‌کنیم. میان دو ماشین مرگ، یکی را “آزادی” نمی‌نامیم.

آلترناتیو ما روشن است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به دست مردم. قدرت سازمان‌یافته طبقه کارگر. قیام کارگری. شوراهای مردم. آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی. برابری کامل زن و مرد. لغو هرگونه تبعیض. رفاه همگانی. و استقرار جامعه‌ای که در آن، نه سرنوشت مردم در بیت رهبری تعیین شود و نه در اتاق‌های جنگ قدرت‌های جهانی.

این ادعانامه، تنها علیه یک متهم نیست. اعلام جرم علیه هر سیاستی است که می‌خواهد “آزادی” را بر ویرانه‌های زندگی مردم بنا کند. دادگاه تاریخ، در نهایت نه با ادعاهای سیاستمداران، بلکه با سرنوشت انسان‌ها داوری خواهد کرد. و این دادگاه، دیر یا زود، برگزار خواهد شد. ما در صف اول مدعیان علیه رژیم اسلامی و تمامی کسانی که در جنایت علیه مردم نقش داشتند، قرار خواهیم داشت.

۹ جولای ۲۰۲۶