دستگیری آسانژ یک آدم ربایی و اقدامی تروریستی است! آذر ماجدی

صبح پنجشنبه ۱۱ آوریل پلیس بریتانیا جولین آسانژ را که هفت سال پیش به سفارت اکوادور پناهنده شده بود، دستگیر کرد. خبر دستگیری آسانژ مانند بمبی در دنیا منفجر شد. طبق گزارش رسانه های بریتانیا دستگیری آسانژ پس از مذاکرات میان دولت اکوادور و بریتانیا میسر شده است. رئیس جمهور جدید اکوادور پناهندگی آسانژ را لغو نموده و عملا با کمک پلیس بریتانیا آسانژ را از سفارت اکوادور بیرون انداخته است. این مذاکرات، لغو پناهندگی آسانژ و نیت دستگیری او تا لحظه دستگیری مخفی ماند. دستگیری آسانژعملا یک آدم ربایی و اقدامی تروریستی است و باید به همین عنوان محکوم شود.
جرم آسانژ چیست؟ انتشار دهها هزار سند مخفی از جنایات جنگی آمریکا، زیر پا گذاشتن حقوق ابتدایی بشر که حتی خود این دولت های دموکراسی هم رسما به آن متعهد شده اند و ارتشاء. حتی یک سند را دولت آمریکا نتوانسته است تکذیب کند. لذا تاکتیک جدید دولت های دموکراسی غرب برای اعمال سانسور و تحدید آزادی بیان تحت عنوان “فیک نیوز” شامل اسناد منتشره توسط ویکی لیکس نمی شود. این اسناد حقایق شنیع، تلخ و ضد انسانی عملکرد دولت آمریکا را برملا می کند. باین اعتبار مجرم واقعی نه آسانژ و ویکی لیکس بلکه دولت های متفاوت آمریکا از بوش تا اوباما هستند. این دولت ها نه تنها قوانین بین المللی بلکه حتی قوانین خود آمریکا را زیر پا گذاشته اند؛ قوانینی که ارزش مصرف شان صرفا بزک کردن خشونت و جنایات هیات حاکمه است. جنایات جنگی آمریکا به عراق و افغانستان محدود نمی شود. جنایات جنگی، سازماندهی کودتاهای خونین، حمله نظامی به کشورهای مختلف جهان بمنظور حاکم کردن دولت های مورد نظر شان، شکنجه و ارعاب مخالفین بخش لایتجزای سیاست دولت های آمریکا بوده است.
اسناد مزبور توسط چلسی منینگ سرباز آمریکایی که در سال ۲۰۰۹ به عراق اعزام شد در اختیار ویکی لیکس قرار داده شده است. چلسی با مشاهده جنایات جنگی و سرکوب و شکنجه تصمیم به افشای این جنایات گرفت و در سال ۲۰۱۰ با آسانژ تماس گرفته و در مجموع تعداد 725 هزار سند مخفی را در اختیار ویکی لیکس قرارداده است. چلسی در سال ۲۰۱۰ دستگیر و زندانی شد. وی در سال ۲۰۱۳توسط دادگاه نظامی بجرم جاسوسی محکوم گردید و تا سال ۲۰۱۷ که توسط اوباما عفو شد در سلول انفرادی قرار داشت. نکته جالب توجه اینست که چلسی یکماه پیش مجددا و این بار بعلت عدم قبول شهادت دستگیر شده است. اکنون که آسانژ دستگیر شده دلیل دستگیری مجدد چلسی روشن می شود. اکنون روشن می گردد که از یک سال پیش اقدامات برای دستگیری آسانژ و تحویل او به دولت آمریکا در جریان بوده است.
اقدام دولت بریتانیا و اکوادور مغایر کلیه قوانین بین المللی است. لغو پناهندگی آسانژ توسط دولت اکوادور و تحویل او به پلیس بریتانیا مغایر با قوانین پناهندگی سیاسی است. این اقدام باید قاطعانه محکوم شود. نباید اجازه داد که این اقدام بعنوان سابقه ای قابل قبول و قانونی برسمیت شناخته شود. از این پس هیچ پناهنده سیاسی نمی تواند احساس امنیت کند. هر یک از پناهندگان سیاسی که از دست جمهوری اسلامی فرار کرده اند، از این پس ممکن است به همین سرنوشت محکوم شوند. این اقدام چیزی جز آدم ربایی در روز روشن نیست. چه تقاوتی میان این اقدام و آدم ربایی نیروهای تروریست وجود دارد؟ در عمل هیچ. انسانی را که بعنوان پناهنده سیاسی به دولت اکوادور روی آورده است، پس از هفت سال بدون هیچ هشدار دستگیر و زندانی می کنند.
بعلاوه، این اقدام نقض صریح آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات توسط شهروندان است. آزادی های سیاسی و بیان هر روزه در کشورهای غربی محدود تر می شود؛ به بهانه جنگ با تروریسم، سانسور، تحدید آزادی های شخصی و مدنی، کنترل اطلاعات شخصی بشدت افزایش پیدا کرده است. باید یک اعتراض وسیع علیه این تجاوز صریح به آزادی بیان فردی و ژورنالیستی سازمان یابد. باید توجه داشت که دولت آمریکا خواهان تحویل آسانژ به پلیس آمریکا است. اگر دولتهای بریتانیا و آمریکا موفق شوند آسانژ را برای انتشار اسناد جنایات جنگی محکوم و زندانی کنند یک عقبگرد مهم و تعیین کننده به آزادی های فردی، سیاسی و مدنی تحمیل می شود.
دولت بریتانیا در دفاع از عمل شنیع خویش اعلام کرده است که “هیچکس ورای قانون نیست!” باید همین عبارت را تحویل خودشان داد. هیچ شهروندی، بجز دولتیان و سرمایه داران ورای قانون قرار ندارد. همین عمل یک عمل غیرقانونی است. جرمی که آسانژ را امروز در دادگاه به او تفهیم کردند یک جوک بزرگ است.
صرفنظر از موافقت یا مخالفت با نظرات سیاسی یا شخص آسانژ باید علیه این اقدام دولت های بریتانیا، اکوادور و آمریکا یک اعتراض وسیع را سازمان دهیم. مساله صرفا دفاع از یک فرد نیست؛ اصول و حقوق بسیار مهم و پایه ای در خطر است. حق پناهندگی سیاسی و زندگی در شرایط امن؛ آزادی بیان فردی و ژورنالیستی؛ حق دسترسی به اطلاعات دولتی توسط شهروندان؛ مقابله با عملیات تروریستی دولتی.