قاآنی در بغداد؛ جنگ قدرت‌ها بر سر سلاح و نفوذ، مردم عراق در حاشیه وریا روشنفکر

وریا روشنفکر

سفر مخفیانه اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد در هفته گذشته را نمی‌توان یک سفر معمولی و تشریفاتی دانست. این سفر در شرایطی انجام شده که آینده گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، رابطه دولت عراق با این نیروها و توازن قدرت در منطقه وارد مرحله‌ای حساس شده است. گزارش‌های منتشرشده از دیدار قاآنی با شماری از رهبران سیاسی و فرماندهان گروه‌های مسلح شیعه حکایت دارد؛ دیدارهایی که محور آنها ظاهراً مسئله خلع سلاح گروه‌های مسلح، قرار گرفتن سلاح‌ها تحت کنترل دولت و چگونگی برخورد با این روند بوده است.

اهمیت این سفر اما در خود سفر نیست، بلکه در شرایطی است که قاآنی را به بغداد کشانده است. جمهوری اسلامی طی سال‌ها بخشی از سیاست منطقه‌ای خود را بر ایجاد و تقویت نیروهای مسلح همسو در کشورهای مختلف بنا کرده و عراق در این میان جایگاهی ویژه دارد. نزدیکی جغرافیایی، اهمیت اقتصادی و نفتی، موقعیت عراق در خلیج فارس و جهان عرب و همچنین وجود شبکه گسترده‌ای از احزاب و نیروهای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، عراق را به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نفوذ رژیم ایران تبدیل کرده است. اکنون همین شبکه با فشار فزاینده‌ای برای خلع سلاح یا ادغام کامل در ساختار دولت عراق روبه‌روست.

در ظاهر، مسئله ساده است: دولت عراق می‌گوید سلاح باید در انحصار دولت باشد. اما پشت این خواست، کشمکشی بزرگ بر سر قدرت سیاسی و امنیتی جریان دارد. گروه‌هایی که طی سال‌ها به قدرت نظامی و سیاسی دست یافته‌اند، حاضر نیستند به آسانی ابزار قدرت خود را کنار بگذارند و دولت عراق نیز نمی‌تواند بدون محاسبه خطر یک درگیری داخلی با آنها وارد رویارویی شود. در چنین شرایطی، سفر قاآنی معنایی فراتر از یک دیدار سیاسی پیدا می‌کند. فرمانده‌ای که مسئول شبکه منطقه‌ای سپاه پاسداران است، در مقطعی حساس به بغداد رفته تا درباره آینده یکی از مهم‌ترین پایه‌های نفوذ جمهوری اسلامی مذاکره کند.

آنچه از گزارش‌های مربوط به این سفر برمی‌آید، نشان‌دهنده سیاستی محتاطانه است: جمهوری اسلامی نمی‌خواهد شبکه مسلح خود در عراق را از دست بدهد، اما همزمان نمی‌خواهد این نیروها وارد جنگی داخلی شوند که می‌تواند به سرکوب و نابودی آنها منجر شود. هدف، حفظ اهرم قدرت بدون پرداخت هزینه یک جنگ بزرگ است؛ سلاح‌ها باقی بمانند، اما به شکلی عمل نشود که دولت عراق، جامعه عراق و حتی بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی شیعه را علیه این گروه‌ها متحد کند.

اما پشت این کشمکش بر سر سلاح، واقعیتی وجود دارد که در روایت‌های رسمی تقریباً همیشه به حاشیه رانده می‌شود: مردم عراق. کارگر عراقی، جوانی که سال‌هاست با بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، خانواده‌ای که از کمبود برق و آب و خدمات عمومی رنج می‌برد، زنانی که برای ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی خود مبارزه می‌کنند و میلیون‌ها انسانی که ثروت عظیم نفتی کشورشان هیچ تضمینی برای یک زندگی انسانی به آنها نداده است، در این بازی قدرت نقشی ندارند. مردم عراق سال‌ها میان جنگ، تحریم، اشغال نظامی، تروریسم، فرقه‌گرایی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی گرفتار بوده‌اند و در نهایت همین مردم بوده‌اند که هزینه این کشمکش‌ها را پرداخته‌اند. مسئله عراق بنابراین فقط این نیست که چه کسی سلاح در اختیار دارد؛ مسئله مهم‌تر این است که چه کسی حق دارد درباره سرنوشت جامعه تصمیم بگیرد.

از نگاه طبقاتی، نباید در دام این تصور افتاد که یکی از طرفین این کشمکش نماینده مردم است. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، حکومت آمریکا نماینده مردم آمریکا در این منازعات منطقه‌ای نیست و گروه‌های مسلح مذهبی و فرقه‌ای نیز نماینده کارگران و زحمتکشان عراق نیستند. هر کدام از این نیروها منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را دنبال می‌کنند و مردم اغلب به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های آنان تبدیل می‌شوند.

این واقعیت درباره شعار “انحصار سلاح در دست دولت” نیز صدق می‌کند. وجود گروه‌های مسلح خارج از کنترل واقعی جامعه می‌تواند به شکل‌گیری دولت در دولت و اعمال قدرت مستقیم بر مردم منجر شود؛ اما انتقال همه سلاح‌ها به دولت نیز به‌خودی‌خود آزادی و امنیت مردم را تضمین نمی‌کند. دولتی می‌تواند ارتش و پلیس قدرتمندی داشته باشد و در همان حال کارگران، معترضان و مخالفان سیاسی را سرکوب کند. بنابراین پرسش بنیادی‌تر این است که قدرت دولتی در خدمت چه کسانی قرار دارد و چه طبقه‌ای بر جامعه حکومت می‌کند.

گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانند تنها با استفاده از واژه “مقاومت” خود را از این پرسش معاف کنند. مقاومت در برابر قدرت خارجی زمانی معنای انسانی و رهایی‌بخش دارد که به آزادی و رفاه مردم منجر شود، نه اینکه شبکه‌های مسلح، احزاب فرقه‌ای و ساختارهای قدرتی ایجاد کند که خودشان بر جامعه اعمال قدرت کنند. جمهوری اسلامی طی سال‌ها برای ساختن چنین شبکه‌ای هزینه کرده و اکنون نمی‌خواهد با تغییر شرایط سیاسی عراق بخش مهمی از این سرمایه نظامی و سیاسی را از دست بدهد.

در سوی دیگر، دولت عراق تلاش می‌کند موقعیت خود را به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری سیاسی و امنیتی تثبیت کند؛ تلاشی که با فشار آمریکا و نگرانی کشورهای منطقه نیز همراه شده است. اما دولت عراق را هم نمی‌توان کاملاً بیرون از این بازی قدرت تصور کرد. دولت عراق بخشی از مناسبات قدرت و اقتصاد سرمایه‌داری در این کشور است و منافع طبقات حاکم و شبکه‌های سیاسی و اقتصادی قدرتمند را نمایندگی می‌کند. آنچه در عراق جریان دارد، در واقع کشمکش چند مرکز قدرت بر سر کنترل جامعه و منابع است: جمهوری اسلامی می‌خواهد نفوذ خود را حفظ کند، آمریکا می‌خواهد نفوذ رقیب را محدود کند، دولت عراق می‌خواهد اقتدار خود را تثبیت کند و گروه‌های مسلح نمی‌خواهند قدرت و امکاناتشان را از دست بدهند. در میان همه اینها، مردم همچنان باید با بیکاری، فقر، فساد، گرانی و فقدان خدمات عمومی زندگی کنند.

این تناقض وقتی به مسئله نفت نگاه می‌کنیم آشکارتر می‌شود. عراق یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما این ثروت نتوانسته زندگی اکثریت مردم را به سطحی شایسته برساند. میلیاردها دلار درآمد نفتی در ساختارهای دولتی، شرکت‌ها، احزاب، شبکه‌های اقتصادی و گروه‌های قدرت گردش می‌کند، در حالی که بخش بزرگی از جامعه از ابتدایی‌ترین امکانات محروم است. مشکل عراق کمبود ثروت نیست؛ مشکل، مناسبات قدرت و نحوه تقسیم و کنترل این ثروت است.

از همین زاویه، بحران‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای انتقال نفت نیز مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند، اما برای قدرت‌های سیاسی، نفت و مسیرهای انتقال آن بخشی از محاسبات ژئوپلیتیک و ابزار فشار است. چیزی که برای یک خانواده عراقی به معنای نان، شغل و آینده فرزندانش است، برای دولت‌ها به “اهرم فشار” و “عمق استراتژیک” تبدیل می‌شود. مردم خانه، شغل و امنیت می‌خواهند، اما قدرت‌ها درباره مناطق نفوذ، سلاح و موازنه قدرت مذاکره می‌کنند.

از این منظر، سفر قاآنی را باید بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ ساختار نفوذ خود در عراق دانست. او به بغداد رفته است تا درباره حفظ یک اهرم سیاسی و نظامی که برای جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای اهمیت دارد تلاش کند. حتی اگر تمام مذاکرات پشت درهای بسته باقی بماند، معنای سیاسی سفر روشن است: جمهوری اسلامی حاضر نیست به آسانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ خود در عراق را کنار بگذارد.

با این حال، آینده این سیاست تضمین‌شده نیست. جامعه عراق تغییر کرده است. بخش‌هایی از مردم این کشور بارها علیه فساد، فرقه‌گرایی، بیکاری و دخالت قدرت‌های خارجی به خیابان آمده‌اند و نسل جدید الزاماً حاضر نیست تقسیم‌بندی‌های سیاسی و مذهبی نسل‌های گذشته را بپذیرد. این تغییر اجتماعی می‌تواند در بلندمدت از اهمیت شبکه‌های فرقه‌ای و مسلح بکاهد. اگر دولت عراق بتواند بدون جنگ داخلی سلاح گروه‌های مسلح را واقعاً تحت کنترل خود قرار دهد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ جمهوری اسلامی محدود خواهد شد. اگر این روند با زور و خشونت پیش برود، خطر یک درگیری خونین وجود دارد؛ و اگر سلاح‌ها فقط در ظاهر دولتی شوند اما همان شبکه‌های سیاسی و نظامی کنترل واقعی آنها را حفظ کنند، بحران تنها به آینده منتقل خواهد شد.

اما از نگاه مردم، هیچ‌کدام از این سناریوها پاسخ نهایی نیست. آزادی مردم عراق با جابه‌جایی سلاح از یک گروه مسلح به دولت به دست نمی‌آید. رهایی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم بتوانند قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه را از دست شبکه‌های فاسد، فرقه‌ای، نظامی و سرمایه‌دار خارج کنند و خود درباره زندگی و آینده‌شان تصمیم بگیرند.

پاسخ انسانی و رهایی‌بخش به این وضعیت نه دفاع از جمهوری اسلامی است، نه حمایت از مداخله حکومت آمریکا و نه دفاع از میلیشیای مذهبی و فرقه‌ای. پاسخ، قرار دادن منافع انسان‌ها در برابر منافع دولت‌ها، احزاب و شبکه‌های مسلح است. کارگران و زحمتکشان عراق باید بتوانند بدون قیمومیت دولت‌های خارجی، احزاب مذهبی و فرماندهان نظامی، سرنوشت خود را تعیین کنند. ثروت نفت باید برای زندگی مردم باشد، نه برای ساختن ماشین‌های قدرت؛ سلاح نباید ابزار تحمیل اراده هیچ جناحی بر جامعه باشد و امنیت نباید نام دیگری برای سرکوب باشد.

در نهایت، مسئله اصلی این نیست که قاآنی موفق شده است یا دولت عراق، یا اینکه کدام قدرت منطقه‌ای دست بالا را پیدا می‌کند. مسئله این است که چرا مردم عراق باید همچنان هزینه رقابت این قدرت‌ها را بپردازند و چرا جامعه‌ای با چنین ثروت عظیم نفتی باید با فقر، بیکاری و فساد دست‌وپنجه نرم کند. چرا سرنوشت میلیون‌ها انسان باید در جلسات محرمانه فرماندهان نظامی و رهبران احزاب تعیین شود؟ و چرا هر قدرتی که وارد میدان می‌شود، مردم را به نام “امنیت”، “مقاومت”، “حاکمیت” یا “مبارزه با تروریسم” به حاشیه می‌راند؟

تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها به دست خود مردم داده نشود، جابه‌جایی قدرت میان دولت‌ها، احزاب و فرماندهان مسلح چیزی جز تغییر شکل همان سلطه نخواهد بود. مردم عراق بیش از «محور»های جدید و قدیم، به آزادی، برابری، رفاه و امکان تصمیم‌گیری مستقیم درباره زندگی خود نیاز دارند. این همان نقطه‌ای است که منافع واقعی مردم از بازی قدرت‌های حاکم جدا می‌شود.

۱۴ اوت ۲۰۲۶