»»
اعتراض کارگران آذر آ: دیروز سه شنبه ۲۸ شهریور، بدنبال اعتراض و
هەڕەشە سەربازییەکان : لەگەڵ نزیکبونەوەی کاتی پرۆسەی بەڕێوەچونی
تهدیدات نظامی علیه ب: با نزدیک شدن موعد پروسه برگزاری رفراندوم
نشریه اکتبر شماره 22: اکتبر نشریه  کمیته کردستان حزب کمونیست ک
تقابل کمونیستها و جم: در هفته اخیر در تورنتوی کانادا، صحنه ای
اعتراضات کارگری در ف: قانون کار فرانسه یکی از پیشروترین قوانین
فرانسه بار ديگر خروش: روز سه شنبه ١٢ سپتامبر طبقه كارگر فرانسه
از بانە تا تهران، د: روز دوشنبە ١٣ شهریور دو کولبر بە اسامی ق
ما گفتیم: رای به رو: اکنون نه تنها برای صف رنگین کمانی مدافعا
نشریه کمونیست هفتگی : کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کا
نشریه ویژه کنگره هشت: نشریه  ویژه کنگره هشتم حزب کمونیست کارگر
ضرورت گسترش همبستگی : در هفته جاری اجتماعات متعددی در کشورهای
فضاى اعتراضی در شهره: اگر چه كشتن دو كولبر زحمتكش بدست نيروهاى
جدال آلترناتیوها، چپ: در بخش قبلی این یادداشتها این نکته تاکید
جرم "نژاد" نمى شناسد: جرائم اجتماعى از قبيل قتل، تجاوز، آزار ج
اعلاميه كميته كردستا:  روز گذشته پنجشنبه ١٦ شهريور تظاهرات از

شلاق زنی کارگران و ضرورت تداوم تحرک اعتراضی هدفمند - رحمان حسین زاده

در سه هفته اخیر تحرک و صدای اعتراضی قابل توجه ای در داخل و خارج کشور در مقابل شلاق زنی کارگران آق دره شکل گرفت. انعکاس این تحرک اعتراضی حتی در صفوف کاربدستان جمهوری اسلامی هم قابل لمس بود. با این وصف جمهوری جنایتکار جمهوری اسلامی نه تنها مجبور به اعلام توقف شلاق زنی علیه کارگران نشد، بلکه با اعلام حکم شلاق تعلیقی برای نه کارگر معادن بافق خود را از تک و تا نینداخته و قصد تداوم این روش قرون وسطایی را در مقابل کارگران دارد. در مقابل تصمیم جمهوری اسلامی، ادامه تحرک اعتراضی هدفمند و قدرتمند با مطالبه ممنوع و قدغن کردن حکم شلاق علیه کارگران بخش لاینفک و دائمی مبارزه جاری کارگری تا رسیدن به این هدف مشخص است. مرور زمان نباید موجب شود تحرک اعتراضی علیه شلاق زنی و مطالبه ممنوع اعلام کردن این پدیده شنیع به فراموشی سپرده شود. جنبش کارگری و رهبران و فعالین آن، تشکلها و نهادهای مستقل کارگری موجود و جریانات چپ و کمونیست و هر فرد و جمع متعلق به جنبش طبقه کارگر باید بداند مقابله موثر با شلاق زنی کارگران تا قدغن و ممنوع اعلام کردن آن یکی از مصافهای تعیین کننده در مقابل جنبش طبقه کارگراست. سئوال به سادگی اینست که آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد این روش قرون وسطایی شکنجه و آزار را برای مقابله با مبارزات جاری طبقه کارگر به روال معمول تبدیل کند؟ یا برعکس، جنبش کارگری و همه نیروهای فعاله مربوط به آن با قدرت مبارزاتی تعیین کننده این روش و این روند را متوقف خواهند کرد؟ این کشمکشی تعیین کننده در رویارویی این دوره جنبش کارگری با جمهوری اسلامی و سرمایه داران است. پیشروی یا ناکامی در این عرصه اثر مهمی در تداوم مبارزه سازمانیافته طبقه کارگر علیه بورژوازی و جمهوری اسلامی به جای خواهد گذاشت.

  

هدف این دوره جمهوری اسلامی از شلاق زنی کارگران چیست؟ 

شلاق زنی یکی از اهرمهای شنیع و مهم شکنجه و سرکوب جمهوری اسلامی از روز اول تاکنون علیه مردم معترض، علیه زندانیان سیاسی، علیه نسل جوان و دختران و پسران "نافرمان" و در جهت ارعاب جامعه با اتکا به قانون ضد انسانی "قصاص" و مزخرفات شرعی بوده است. جسم و جان و خون و بخشا مرگ زندانیان سیاسی زیر ضربات شلاق، صحنه های سبعانه و شنیع شلاق زنی در ملاء عام بخش گویای تاریخ سراسر جنایت جمهوری اسلامی است. حتی اتفاق آق دره تکاب بار اول شلاق زنی علیه کارگران نیست.

 

با این وصف مسئله اینجا است که شلاق زنی کارگران آق دره و به دنبال آن اعلام حکم شلاق برای ۹ کارگر بافق را نباید ادامه روند معمول قانون "قصاص" و شلاق زنی تاکنونی جمهوری اسلامی دید. دو فاکتور قابل توجه به ما میگوید جمهوری اسلامی انگیزه و اهداف فراتری را در این دوره تعقیب میکند. 

فاکتور اول هراس از رشد و گسترش مبارزات کارگری است. در چند ماهه اخیر به شاهدی اعتراضات و اعتصابات کارگری متعدد و مبارزه جویی جسورانه فعالین کارگری از درون زندان و در جامعه، جنبش کارگری به عنوان جنبش سرزنده و حق طلب، جمهوری اسلامی و سرمایه داران را به مصاف طلبیده است. این مقطعی است که جمهوری اسلامی با حربه "برجام" امید داشت دوره ای از صبر و انتظار را بر جنبش کارگری و جامعه تحمیل کند. جنبش کارگری نه تنها صبر پیشه نکرده، بلکه پتانسیل به هم زدن آرامش سرمایه داران و دولتشان را از خود نشان داده است. جمهوری اسلامی در همین دوره به تجربه دیده است، بگیر و ببند و بازداشت رهبران و فعالین کارگری، اخراج از کار و فرستادن به زندان و اذیت و آزار کارگر و خانواده کارگری نمیتواند سد قابل اعتنایی در مقابل جنب و جوش جنبش کارگری ایجاد کند. می بیند، فعالین جنبش کارگری و جنبش معلمان و دیگر جنبشهای اعتراضی رادیکال از داخل کشور و از درون زندان ادعانامه های رادیکال خود را علیه وضع موجود و تبعیض و نابرابری و سرکوب اعلام میکنند و ترفندهای سرکوبگرانه تاکنونی جوابگو نیست. به این دلیل به زعمشان باید گام بالاتری از سرکوبگری را برای به تمکین کشاندن جنبش کارگری از خود نشان دهند. باید چنگ و دندان درندانه تری به کارگران نشان دهند. شلاق زنی کارگران در ملاء عام در این چهارچوب برایشان مطلوبیت پیدا کرده است. 

 

فاکتور دوم به قول رفیقی در دوره پسا برجام میخواهند به "ساحت مقدس" سرمایه، به بورژوازی جهانی و داخلی بگویند، اینجا سرزمین کار ارزان است. اینجا کارگر به جرم مطالبه افزایش دستمزد و اعتراض و اعتصاب کارگری شلاق میخورد. چراغ سبز میدهند که نگران نباشید و بیایید و کار ارزان و سود نجومی را برایتان تضمین خواهیم کرد. اما کور خوانده اند، این بار کارگر خاموش نیست. اعتراضات و اعتصابات کارگری دوره پسا برجام این را نشان میدهد.

 

در هر حال دو فاکتور مورد اشاره بالا جرقه ای خطرناک علیه طبقه کارگر و کل اردوی کار و مزدبگیران جامعه است. این پدیده و خنثی کردن آن هوشیاری بسیار بالایی از جنبش کارگری و رهبران و فعالین آن و نهادهای مستقل کارگری و نیروهای چپ و کمونیست میطلبد. متوقف کردن شلاق زنی علیه کارگران به گرهگاه اساسی در مبارزات کارگری تبدیل شده و نباید از آن غفلت کرد.  نباید مبارزه علیه این پدیده زشت و عصر حجری به حاشیه برود و به فراموشی سپرده شود. 

 

مطالبه "ممنوع و قدغن کردن کردن شلاق زنی علیه کارگران" در کنار دیگر مطالبات عاجل کارگری قرار میگیرد و حول آن باید بیشترین اتحاد و همبستگی را در داخل و خارج کشور ایجاد کرد. در مناسبتهای دیگری هم تاکید کرده ام، چنانکه رهبران و فعالین کارگری در داخل کشور با همان حساسیت که هر ساله در تدارک اول مه روز جهانی کارگر هستند، با همان حساسیت در فکر تداوم مبارزه علیه احکام شلاق جمهوری اسلامی علیه فعالین کارگری باشند، به ابعاد متنوعی از ابتکارات مبارزاتی تجربه شده متکی خواهند شد. در سطح بین المللی و خارج کشور علیرغم تلاشهای مبارزاتی با ارزش این دوره، هنوز ظرفیت کسب حمایتهای بسیار گسترده تر از جنبش کارگری و اعمال فشار اعتراضی علیه شلاق زنی جمهوری اسلامی وجود دارد. نیروهای چپ و کمونیست و همه نهادهای مدافع جنبش کارگری رسالت به سرانجام رساندن این همبستگی مهم کارگری را به عهده دارند. سخن آخر با قدرت و اتحاد مبارزاتی میتوانیم شلاق زدن کارگران توسط جمهوری اسلامی را متوقف کنیم. 

 

***

 

 

        

 

نشریه کمونیست هفتگی شماره 340 منتشر شد!

نشریه کمونیست هفتگی شماره 340 منتشر شد

کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست است

سردبیر این دوره نشریه کمونیست هفتگی،سیاوش دانشور است

خواندن کمونیست هفتگی را به دوستان خود توصیه کنید

جناب خامنەای "شرمندە" نباش، گورت را گم کن! - سعید آرمان

 

در آغاز هفتە جاری سخنان رهبر جمهوری اسلامی و وزیر کشور واکنشهای زیادی را در برداشت و بعضا وسیعا بە جوک تبدیل شد.

خامنەای در نطقی از ناتوانی حاکمیتش در مهندسی افکار فرهنگی مردم سخن گفت. او چنین آغاز کرد: بندە احساس یک "ولنگاری" می کنم. او در ادامە گفت کە "نوەهای بندە لباس بازیکنان و شخصیتهای غربی را همە می شناسند کە چە لباسی مخصوص چە تیمی هست و غیرە، اما نام  فلان دانشمند معاصر را نمی دانند. او در ادامە بە مصرف مواد آرایش زنان اشارە کرد کە چندین میلیارد واردات مواد آرایش داریم کە از نظر او غیر قابل قبول است. خامنەای در ادامە بە سبک رایج خود ریاکارانە گفت کە "احساس شرمندگی می کند از اینکە یک جوان بیکار دست خالی بە خانە بر می گردد"، بە دنبال این جملە "طلایی" ایشان بود کە وسیعا در دنیای مجازی او را تمسخر کردند و شرمندەام در اینستاگرامها و پیامک ها بە وسعت ایران رد و بدل شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در سخنرانی خود در روز دوشنبە هفتە جاری در مجلس طی آماری از وجود ٦٠٠ هزار زندانی در سال خبر داد و گفت کە ٢٠٠ هزار نفر آنان در زندان ماندگار هستند. در ادامە بە آمار بیکاری اشارە کرد و گفت کە ٣،٥ میلیون بیکار در ایران وجود دارد و ١١ میلیون "حاشیەنشین" در ٢٧٠٠ محلە کە ٣ میلیون آنها در اطراف تهران هستند.

رحمانی فضلی در ادامە از وجود یک میلیون و پانصد هزار معتاد سخن گفت و بە ٣٦ درصد ازدواجها در این کشور کە بە طلاق منجر می شوند، اشارە کرد.

بە آمارهای جمهوری اسلامی کە هیچ نهاد و موسسە بی طرف وجود ندارد کە کارشناسانە تحقیق بکند و بە دفتر و دستک دوایر دولتی بلامانع دسترسی داشتە باشد و آزادی عمل داشتە باشد، نمی توان اعتماد کرد و اساسا در خدمت منافع جناحی و جدال درونی اشان است.  بدون اغراق میتوان بە آمارهای فوق حد اقل یک برابر و نیم اضافە کر تا گوشەهایی از واقعیت تلخ زندگی در ایران را بیان کنیم. نمونە بارز تعداد بیکاران و خانوارهای کارگری بە مراتب بیشتر از این رقم می باشد. در جمهوری اسلامی میلیونها زن خانەدار کە بە بازتولید نیروی کار خدمت میکنند و هیچ مزدی دریافت نمی کنند، اشارە نمیکند و اساسا چنین پدیدەای را برسمیت نمی شناسند. میلیونها زن کە باید دولت برای آنان شغل تامین کند و یا از بیمە بیکاری برخوردار باشند، در لیست بیکاران ایران قید نمی شوند.

میلیونها جوان فارغ التحصیل بیکار می باشند و خود را سربار خانوادە میدانند کە دهها هزار نفر از آنان از سر استیصال و بی افقی در این کشور راهی کشورهای اروپای می شوند و خود را بە آب و آتش می زنند.  

 وقتی از هر کدام از این فجایع جامعە صحبت می شود باید بە عوارض آن نیز اشارە نمود.

سە میلیون و پانصد هزار بیکار بە گفتە مقامات جمهوری اسلامی،  باید گفت ٦ میلیون بیکار کە جمعیتی بالغ بر ٣٠ میلیون انسان را در این کشور در بر می گیرد کە فاقد هر گونە درآمد، بیمە بیکاری و بیمە درمانی و خدمات اجتماعی و بهداشتی می باشند.  بیکاری یعنی گسترش فقر شدید در جامعە کە منجر بە ازدیاد افسردگی و خودکشی و تن فروشی و خود سوزی و از هم پاشیدن خانوادەهای کارگری و گسترش اعتیاد و ناهنجاریهای اجتماعی و قتل و دزدی و و و، خواهد شد.

وقتی کە از گسترش اعتیاد در یک جامعە سخن بە میان می آید یعنی افزایش مبتلایان بە ویروس اچ آی وی، هپاتید و سایر امراض واگیر، یعنی حاملگی ناخواستە زنان معتاد و کارتن خواب و طرح ایدە ضد انسانی عقیم سازی زنان کارتن خواب و معتاد.

باید از بیکاری سخن نگوییم زیرا "حضرت"  آیت اللە العظمی خامنەای می رنجند و "شرمندە" خواهند شد از اینکە جوان بیکار ایرانی دست خالی بە خانەاش بر می گردد. گویی اتفاقی نیافتادە تاکنون و این اولین بار است کە بە سمع عالی می رسد کە جوانان ایرانی بیکارند و٤٠ درصد از آنان فارغ التحصیلانی می باشند کە بە اردوی ذخیرە کار می پیوندند. بە این شیاد و سر قافلە دزدان و اوباشان جنایتکار اسلامی باید گفت کە بهتر از همە میدانید کە در ایران چە می گذرد و چرا طی قریب بە چهار دهە اکثریت مردم ایران هر روز فقیرتر از روز قبل هستند و میزان جرم و جنایت و رو بە افزایش است. 

خامنەای در بحبوحە این همە مصائب اجتماعی کە نظام هار اسلامی سرمایە برای مردم بە ارمغان آوردە است، بە عدم موفقیت حکومتش در طول بیش از سە دهە در مهندسی افکار و سمت و سو دادن و غالب کردن فرهنگ اسلامی بر مردم ایران و جوانان ایران، اذعان می کند. خامنەای و کلیت نظام اسلامی در ایران کابوس "ولنگار" مردم و جوانان ایران  دست از سرشان بر نمی دارد.

بحران بیکاری و پائین بودن دستمزدهای سە برابر زیر خط فقر آن بخش از طبقە کارگر ایران را کە شاغل می باشند و زیر بار فشار زندگی و بحران اقتصادی و حرص و ولع صاحبان سرمایە و نهادهای سرکوبگرشان از یکسو و ناتوانی جمهوری اسلامی در عبور از این بحران، جامعە را آبستن تحولات جدی اجتماعی و سیاسی نمودە است. اینان چنین فرصتهایی را غنیمت می شمارند تا بر جناح رقیب غالب شوند. اما طبقە کارگر و اکثریت کارکن جامعە نمی توانند این نظام جهنمی را تا ابد تحمل کنند و خامنەای و روحانی و وزیر کشورشان هم بر این واقفند کە مردم معترض از کارگر و معلم و پرستار گرفتە تا میلیونها زن بردە کار خانگی تحمل نمی آورد و راهی جز بە زیر کشیدن میلیاردرها را ندارد. آنان خوب میدانند کە دارایی های خامنەای بالغ بر ٩٥ میلیارد دلار است و بیکاری و فقر جوانان و خانوادەهای کارگری ناشی از ثروتهای هنگفتیست کە امثال خامنەای و نهادهای سرکوبگرش بە همراە خیل وسیع دولتمردان دز و فاسد و جنایتکار از قبل کار و ثروت موجود در این جامعە بە جیب می زنند. آنان قول دادند کە بعد از توافقات اتمی و بە فرجام رسیدن برجامشان وضعیت بهتر خواهد بود اما این یک اتوپی بیش نبود و نیست. وضعیت طبقە کارگر ایران در سایە جمهوری اسلامی کە در بحران لاعلاج گیر کردە است نە تنها بهبود نمی یابد بلکە بدتر از این هم خواهد شد. زیرا تنها راە طبقە کارگر ایران بە زیر کشیدن کلیت نظام جهنمی اسلامی سرمایە است.

 

جمعە ١٠ ژوئن ٢٠١٦

 

زندانى سياسى و مسئله آزادى جامعه - سیاوش دانشور

اينروزها مسئله زندانى سياسى و شکنجهِ کارگران در ملاءعام توسط جنايتکاران اسلامی همه جا مورد بحث است. کارگران و افکار عمومی پیشرو، بحق از بانيان زندانها و شکنجه گاه و شکنجه گر مُنزجرند و اين انزجار را با شعار "کارگر زندانی، زندانى سياسى آزاد بايد گردد" فریاد میزنند. 

 

"جُرم سیاسی"، زندانی سیاسی

اولين سئوال ساده اينست که اصولا چرا زندانى سياسى هست؟ چرا با هر اعتراض و اجتماعی، با هر نقدى و ابراز وجود و ابتکارى، باید عده اى دستگير شوند و کار ما اين باشد که آنها را آزاد کنيم؟ چرا بايد اعتراض محدود به این شود که زندانيان بدون در نظر‏ گرفتن موازين حقوقى يا برخوردارى از وکيل و دادگاه علّنى "محاکمه" شده اند؟ ترديدى نيست که اُسرا و مُجرمين حقوقى دارند و بايد اين حقوق بدوى تماما رعايت شود. اما سئوال اينست چرا هنوز مقوله اى بنام زندانى سياسى داريم؟ چرا هنوز "جرم سياسى" در جوامعى مانند ايران جزو مفروضات حکومت ها است؟ 

 

زندانى سياسى مقوله جديدى نیست. تا به ايران برميگردد هميشه داغ و درفش و شکنجه و اعدام و سربه نيست کردن مُخالفین وجود داشته است. در تاريخ ايران بجز مقاطع بسيار کوتاه، که مسئله قدرت سياسى هنوز تعيين تکليف نهائى نشده، همواره زندانها در کنار کاخ هاى سلطنتى و اسلامى ساخته شدند. همواره آزاديخواهان و مخالفين را با برچسپ "تروريست" و "عامل خارجى" و "اقدام علیه امنیت ملی" کُشته اند و در قبرستانهاى بى نام و نشان دفن کرده اند. همواره تعدادى را در زندانها زير انواع شکنجه قرار داده اند تا به قدرت شاه و آخوند و اختناق در آن مملکت "ايمان بياورند"! 

 

زندانى سياسى بوده و هست چون اختناق حاکم است. زندانى سياسى هست چون آزادى به مسلخ رفته است. زندانى سياسى هست چون منافع سياسى و اقتصادى اقليتى مرتجع و بورژوا حُکم ميکند که اکثريتى عظيم گوش بفرمان باشند. زندانى سياسى هست چون هويت انسانى شهروندان سلب شده و آنها را در گونی "ملّت" شاه و ناسيوناليسم و يا در عبای "اُمت" امام و اسلام جا داده اند! زندانى سياسى هست چون آزادى و حقوق فردى و اجتماعى معنا ندارد و قانون جامعه براساس ضديت با آنها بنا شده است. زندانى سياسى هست چون سرمايه دارى در کشورهائى مانند ايران به اختناقى باندازه کافى گسترده نياز دارد تا بتواند کارگر را ارزان و خاموش نگهدارد، سازمانهاى کمونيستى و کارگرى را بکوبد و دخل و خرج سرمايه را تنظيم کند. زندانى سياسى هست چون هنوز در کنار منافع و امتيازات سياسى و اقتصادى طبقه بورژوا، فرهنگ منحط بى هويتى اجتماعى و "جانفدا بودن" اين و آن مرتجع شنل بدوش يا عمامه بسر بازتوليد ميشود. بيش از يک قرن است که مردم تلاش کردند آزاد باشند و هر بار اختناق و استبداد پلیسی شاهى و اسلامى اين تلاش را بخون کشيده است. بيش از يک قرن است که مردم تلاش ميکنند آزاد شوند و هر بار کوهى از "تابُو" ها و "خط قرمزها" در مقابلشان صف بسته اند و هر نوع از تخطى از آن با عواقب سنگين روبرو شده است. مادام که بنيادهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى نابرابرى باقى است، بناگزیر اختناق و زندانى سياسى مانند فيلم تکرارى وجود خواهد داشت. 

 

سرمایه داری و آزادی سیاسی

شعار "آزادى کليه زندانيان سياسى" در کنار شعار "آزادى بيقيد و شرط سياسى" اعم از آزادى بيان و نقد و اجتماع و اعتراض و تحزُب و تشکّل، از شعارهاى قديمى و برنامه اى کمونيستهاى ايران است. هر زمان آزادى ويژه طبقه حاکم و اشراف و سرمايه داران و يا يک طبقه معين باشد، سهم ديگران اختناق و سرکوب و زندان و اطاعت است. آزادى نميتواند ويژه "خلق" يا حتى طبقه انقلابى و گروهى ويژه باشد، آزادى امرى است مربوط به انسانها و تک تک شهروندان. آزادى نميتواند در جامعه اى خاکسترى با حکومتى ايدئولوژيک متحقق شود چون قدرت و منافع حکومت مربوطه بناگزير گرايش به محدود کردن و سرکوب آزادى دارد. اگر ميخواهيم زندانى سياسى و جُرم سياسى به تاريخ بپيوندد، اگر ميخواهيم زندانهاى سياسى را برچینیم و ادوّات شکنجه و آلبوم شکنجه گران و زندانبانان و قربانيان آنها را در همان اماکن بعنوان موزه دوران جهّالت و ديکتاتورى و اختناق سرمايه دارى در ايران ثبت کنيم، بايد همراه با نفى زندان سياسى امر آزادى بيقيد و شرط سياسى را متحقق کنیم. در جوامعى مانند ايران که سرمايه دارى بدون اختناق سياسى اُمورش نميگذرد اين غير ممکن است. نه فقط در جمهوری اسلامی بلکه هر نوع سرمايه دارى در ایران، با هر رنگ پرچمى و با هر ترکيب ناسيوناليسم و مذهب و دمکراسى، به زندانبان و شکنجه گر و ماشین دولتی سرکوب نياز دارد. 

 

آزادى و رهائى به معنى ايجابى آن با طبيعت نابرابرى بُنيادى در سرمايه دارى در تناقض است. در کشورهاى غربى که دمکراسى حاکم است، و عده اى نسخه هاى رنگ و رو رفته اسلامى و ملى آن را براى مردم تجويز ميکنند، زندانى سياسى به معنى رايج آن نداريم. هرچند انواع فشار و حذف به اشکال ظريفتر وجود دارد و کُنترل شهروندان امرى علنى است. آزادى بيان به معنى حقوقى آن وجود دارد و هر کسى ميتواند هرچه دل تنگش ميخواهد در چهارچوبهاى مُجاز بگويد. اما آزادى امرى صرفا حقوقى نيست بلکه و اساسا اقتصادى و اجتماعى است. دراين جوامع ظاهرا من و شما حق داريم حرف بزنيم اما امکان حرف زدن در همان مقياسى که بورژوازى دارد غير مُمکن است. شما ميتوانيد در اينترنت چيزى بگويد و طرف مقابل با رسانه هاى عظيم اهداف و سياستهايش را پيش ميبرد و ارزشهاى فکرى و اخلاقى و فرهنگى اش را جا مى اندازد. آزادى صورى با آزادى واقعى و مادّى تفاوت بُنيادى دارد. اگر کسى نتواند امکان تحقق مادى حقوق قانونى اش را داشته باشد آن قانون دکورى بيش نيست. ما ظاهرا از بسيارى حقوق برخورداريم و در واقعيت امکان عينى تحقق آن را نداريم. اينها هنوز راجع به کشورهائى است که ديکتاتورى طبقه بورژوا در چهارچوب دمکراسى نيابتى و نظام پارلمانی اِعمال میشود و مسائلى مانند ارتش و پليس و استثمار و مالکيت خصوصى هیچوقت مورد بحث اين دمکراسى و انتخاباتش نيست. در کشورهائى مانند ايران که سرمايه دارى و اختناق دُوقُلوى تاريخى اند، داستان تماما فرق ميکند. 

 

حکومتی ها و ازجمله ائتلاف رفسنجانى و روحانی و خاتمی و موسوى وقتى از آزادى زندانيان سياسى ميگويند منظورشان اعضا حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامى و دوستان خودشان است. منظورشان کارگران و معلمان زندانی نیست. منظورشان آزادى کسانى نيست که بزعم آنها "ضد انقلاب" و "ضد نظام" اند. منظورشان نفى زندانى سياسى و نفى جُرم سياسى و برچیدن زندانهاى سياسى نيست. کسى که ميگويد "جمهورى اسلامى نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر" و وعده "بازگشت به دوران امام" قاتل را میدهد، دارد ميگويد هر کسى که به اسلام و قانون اساسى و ولايت فقيه التزام ندارد بیرون دایره "خودی" ها قرار دارد. و تاکنون اينها عليه جناياتى که در دهه ۶۰ دستجمعى به رهبرى خمينى مرتکب شدند حرف نزده اند. چون ۳۰ خرداد ۶۰ مهمترین شاخص تعیین "خودی" و "غیر خودی" است. هزاران هزار نفرى که سلّاخى و کُشتار شدند و در "تف آباد"ها و "لعنت آباد"ها و خاورانها دفن شدند از نظر جناحهای حکومت "قتلهاى مُجاز" در دفاع از نظام بوده است. بازماندگان این کشتار بزرگ هنوز نميدانند قبر فرزندانشان کُجاست! 

 

رئوس یک سیاست کارگری

امروز که مسئله زندانیان سیاسی و اعتراض به سرکوب و پرونده سازی امنیتی، وسیعا به امر کارگران و مردم آزادیخواه در داخل و خارج کشور تبديل شده است، بايد سياست و دورنماى جنبش آزاديخواهانه براى آزادی زندانیان سیاسی و نفى جُرم سیاسی روشن و بدون تفسير باشد: 

 

۱- کليه زندانيان سياسى- و نه فقط "خوديها"- بايد بدون قيد و شرط آزاد شوند. مقوله "جُرم سياسى" را بايد به زُباله دان تاريخ ريخت و مُطلقا با هيچ نوع تفسيرى آن را در قوانين نپذيرفت. جُرم سياسى نداريم. 

 

۲- زندانهاى سياسى بايد برچيده شوند. هر نوع شکنجه و آزار جسمى و روانى عليه مُجرمين بايد قانونا ممنوع باشد و جُرم جنائى محسوب شود. زندان ابد و مُجازات اعدام بايد در قوانين کشور لغو شود. 

 

۳- سران و کارگزاران جنايت عليه مردم بايد در دادگاهى مُنتخب و عادلانه و علّنى، بجُرم جنايت عليه مردم محاکمه شوند. مردم ايران و قربانيان بیش از سه دهه حکومت ترور و وحشت نياز دارند حقايق را بدانند و از اين دوران سياه عبور کنند. مردم ايران نيازى به انتقام و تداوم چرخه آدمکشى و قصّاص ندارند. ما مُجازات اعدام و شکنجه و زندان ابد را لغو ميکنيم اما قاتلين و جنايتکاران را نمى بخشيم. سياست سازش با جنايتکاران که اپوزيسيون راست و از جمله سلطنت طلبان ساز آن را کوک کرده اند سياست تداوم همين بساط بنوعی دیگر است. هيچ جامعه شبه انسانى به جنايتکار مدّال افتخار نميدهد. جنايتکاران بايد محاکمه شوند و اسرار و زواياى جنايت در سه دهه گذشته را روشن کنند. اما اعدام و انتقام سياست جنبش آزاديخواهانه کمونيسم کارگرى نيست. پايان دادن به تاريح طولانى جنايت يک شرط مُهم برپائى يک جامعه آزاد و خوشبخت و انسانى است. 

 

۴- آزادى سياسى قيد و شرط ندارد و ويژه "از ما بهتران" نيست. آزادى سياسى جزو حقوق بديهى شهروندان است. هر کسى، از کمونيست و مارکسيست و دمکرات تا ناسيوناليست و اسلامى و فاشيست حق دارد حرفش را بزند. حق دارد حزب درست کند و حق دارد بدون تعرض به مصونيت و امنيت ديگر شهروندان عقايدش را تبليغ کند. اگر بحث برسر انتخاب جامعه است، اين انتخاب اگر واقعى و آگاهانه باشد، تنها ميتواند مُتکى به آزادى بيقيد و شرط سياسى و آزادى متشکل شدن در تمام سطوح باشد. هر کسى يکبار به دُنيا مى آيد و دراين يکبار اگر نتواند حرفش را بزند و براى آن نيرو جلب کند چه وقت قرار است اينکار را بکند؟ 

 

۵- آزادى سياسى و آزادى بيان و نقد بى قيد و شرط به معنى حقوقى و قانونى آن هنوز کافی نیست. آزادى و حق اگر نتواند به امرى مادّى و قابل تحقق تبديل شود آزادى و حقى صورى و فُرمال است. اينجاست که مسئله رسانه ها مهم ميشود. رسانه ها نبايد در انحصار دولت باشند بلکه بايد شهروندان مُتشکل در نهادها و جريانات و احزاب بتوانند از طريق وسائل ارتباط جمعى موثر حرفشان را بگوش بقيه برسانند و هيچ دستگاه سانسور و مُميزى جلو دهان مردم را نتواند بگيرد. سانسور بايد لغو شود. 

 

۶- آزادى و برابرى به معنى وسيع کلمه امرى فردى و اجتماعى است. انسانها چه در ظرفيت فردى و چه در ظرفيت جمعى بايد آزاد باشند. در جوامع و نظامهای بورژوائى همواره يکى قربانى ديگرى شده است. يا با حقوقى کُلکتيو و مُحقر هر نوع آزادى فردى را زير سوال بردند و يا زير نام آزادى فردى ليبرالى، که بيانى از آزادى بورژوا در استثمار است، حقوق اجتماعى را شکمى لغو کرده اند. دامنه آزادى فردى و آزادى اجتماعى مادام که چهارچوب حقوق و آزاديهاى مُصرّح يکسوى اين معادله اجتماعى را زير سوال نبرده اند معتبرند. تنها مرز در دامنه اين آزاديها نقض آزاديها و حقوقى است که يک جامعه آزاد براى کليه شهروندانش برسميت شناخته است. 

 

اينروزها که سوالات اساسى جامعه در متن تقابل با ارتجاع اسلامى بيش از پيش مطرح ميشوند، بايد به آينده اين نبردها و يک پيروزى همه جانبه فکر و در مبارزه همين امروز ملحوظ کرد. توقع آزادى از بانيان ارتجاع توهمى خطرناک است و توقع آزادى از جريانات و نيروهائى که بنيادهاى اختناق و ارتجاع و نابرابرى را پاسدارى میکنند يک خودکُشى سياسى است. مسئله آزادى در ايران به پيروزى کمونيسم و انقلاب کارگرى گره خورده است. تنها کمونيسم و کارگر ميتواند با نفى نابرابرى بنيادى جامعه طبقاتى، بطور عينى جامعه اى برپا کند که آزادى و شکوفائى هر فرد شرط آزادى و شکوفائى همگان باشد. *

 

۹ ژوئن ۲۰۱۶

 

 

 

Subscribe to this RSS feed