»»
اعلامیه حزب حکمتیست،:   بار دیگر تروریستهای اسلامی انسانهای ب
نشریه اكتبر شماره ۲۱: اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کا
آیا کومه له چپ از دس: روز چهارشنبه گذشته شانزدهم مه ۲۰۱۷ سنتر
اقدام مثبت راه كارگر: هيأت اجرايى سازمان  كارگران انقلابى ايرا
تراژدی مرگ کارگران م: پس از انفجاری که در اعماق معدن زغال سنگ
انتخابات تمام شد ، ج: نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران به
اعلامیه حزب حکمتیست :   مضحکه انتخابات با "رای" به تداوم وضع
اعلامیه حزب حکمتیست :   مضحکه انتخابات با "رای" به تداوم وضع
نشریه کمونیست هفتگی :   کمونیست هفتگی نشریه ای از حزب کمونیست
مضحکه انتخابات و سیا:  ما همیشه تاکید کرده ایم، در جمهوری اسلا
در باره مصاحبه صلاح :   صلاح مازوجی بعداز نقد جدی وافشاء راست
آنهایی که نظر مخالقا:    در جریان بحث های حول نشست مشترک شش س
وحشت از "تحریم": تاج:   اصلاح طلبان حکومتی و همفکران و هم پیم
رفقای سندیکای فلزکار:   جمهوری اسلامی بار دیگر مشغول تدارک نم
جواب اين سازش سياسى :   كومه له (سازمان كردستان حزب كمونيست ا
بلوک بندی های منطقه :   روز ۲۵ آپریل هواپیماهای دولت فاشیست ت

دستمزد تامین کننده زندگی شایسته حق کارگران است - اعلامیه حزب حکمتیست

 

سرمایه داران و دولتهایشان سطح دستمزد را نه براساس نیازهای یک زندگی انسانی و مرفه برای طبقه ما بلکه بر مبنای سطح معیشتی تعیین خواهند کرد که آنقدر بخوریم که نمیریم، نسل مان منقرض نشود تا بتوانیم باز کار کنیم و کارمان برای سرمایه سود بیافریند و سرمایه بتواند انباشت کند. این قانون تعیین حداقل دستمزد در نظام استثمارگر و ضدکارگری سرمایه داری است. برای سرمایه و حکومتش، کارگر تنها یک ابزار تولید جاندار است و نه انسانی با تمام عواطف و نیازها و خواستهای دنیای امروز. از زاویه منفعت طبقه سرمایه دار، طبقه کارگر باید همواره بخش محروم و فرودست جامعه باشد نه انسانی برابر و برخوردار از حرمت و حقوق فردی و اجتماعی. 

 

براین اساس دولت روحانی و بانک مرکزی ایران با اعلام نرخ تورم جعلی تک رقمی و بازگذاشتن دست شورایعالی کار ضد کارگری، در نظر دارند براساس نرخ تورم زیر ده درصد، حداقل دستمزد امسال کارگران را بدتر از سالهای گذشته، چهار تا پنج برابر زیر خط فقر اعلام کنند. این واقعیت نشان میدهد، تعیین حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار ضدکارگری و استناد به نرخ تورم اعلام شده دولتی چه اندازه گمراه کننده و علیه منافع کارگران است. در این چهارچوب قابل پیش بینی است که حداقل دستمزد کمتر از یک میلیون تومان به طبقه کارگر تحمیل شود. در شرایطی که تعدادی از نهادهای کارگری و مدافع حقوق کارگر در یک حساب سرانگشتی ساده، دستمزد بالاتر از چهارمیلیون تومان را نرخ دستمزد بالاتر از خط فقر اعلام و مطالبه کرده اند. مسئله اینست دولت روحانی امسال با جعل و دروغ اعلام نرخ تورم تک رقمی شرایط سازماندهی تعرض بسیار گستاخانه تر و ضد انسانی تر را به سطح معیشت طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه تدارک دیده است.   

 

اما این تعرض شنیع ضد کارگری میتواند از جانب کارگران پاسخ محکم بگیرد. ما ناچار نیستیم به انقیاد حکومت سرمایه داران تن دهیم. ما میتوانیم با قدرت اتحاد و اعتراض این وضعیت را تغییر دهیم و در مبارزه برای تعیین حداقل دستمزدها برای به کرسی نشاندن حق بدیهی و پایه ای مان تلاش کنیم. خواست ما روشن و ساده است: ما خواهان حداقل دستمزدی هستیم که تامین کننده یک زندگی شایسته انسان امروز باشد. ما تولید کنندگان کل ثروت اجتماعی موجود در جامعه هستیم. ما سهم مان را از زندگی میخواهیم. ما ماشین نیستیم، برده نیستیم، کارگریم و برخورداری از یک زندگی مرفه حق مسلم ماست. سبد زندگی ما باید دارای اقلامی باشد که در جامعه امروز برای یک زندگی انسانی ضروری تشخیص داده میشود. بطوریکه اگر جلوی وکیل و وزیر قرار دهند، آنها هم خواهان چنین سطحی از دستمزد شوند و نه برعکس! 

 

ما نیز مانند تمام فروشندگان کالا در جامعه سرمایه داری امروز باید تعیین کننده قیمت نیروی کارمان باشیم. مگر نه اینکه قیمت کالاها را صاحبان آنها تعیین میکنند، مگر نه اینکه صاحبان املاک نرخ اجاره را تعیین میکنند، نیروی کار ما کالای ما است، پس چرا ما کارگران نباید تعیین کننده نرخ آن، تعیین کننده دستمزدمان باشیم؟ چرا خریداران نیروی کار ما تعیین میکنند که سطح دستمزد ما چه باید باشد؟ حرف ما این است تنها نمایندگان منتخب ما، نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران صلاحیت دارند که سطح دستمزدها را تعیین کنند، نه نمایندگان کارفرمایان و دولت آنها.

 

سرمایه داران و سخنگویان مزدورشان مرتبا جار میزنند اگر دستمزدها بنا به آنچه کارگران میگویند  افزایش یابد، سودی برای سرمایه دار تولید نخواهد شد و فعالیت اقتصادی مختل میشود. پاسخ ما کارگران ساده است: اگر این نظام نمیتواند یک زندگی مرفه و انسانی را برای ما تولید کنندگان ثروت اجتماعی فراهم کند، حکم بر ورشکستگی خود میدهد، باید سرنگون شود و به جای آن نظامی مستقر گردد که هدف فعالیت اقتصادی در آن نه تولید سود برای سرمایه دار بلکه تامین رفاه همگان است. اما در همین نظام اگر هزینه دستگاه مافیایی مذهب و بساط لفت و لیس آخوند و دستگاه سرکوب و ارعاب را بزنند، میتوان هزینه یک زندگی انسانی را تامین کرد.

 

رفقای کارگر!

جنگ و مبارزه برسر سهم کارگر از دستمزد تا حقوق فردی و اجتماعی، جنگی دائمی و تعطیل ناپذیر است و به روز و موعد تعیین حداقل دستمزد توسط نهاد ضد کارگری "شورای عالی کار" محدود نمیشود. مبارزه برای افزایش دستمزد و دیگر خواستهای برحق کارگری در ابعاد قابل توجه فی الحال با اعتصابات گسترده کارگری شروع شده است. راه واقعى و موثر مقابله با این زندگی زیر خط فقر و فلاکتبار اقتصادی، متشکل شدن در قلمرو محلی و سراسری و بمیدان آوردن نیروی توده کارگران با اتکا به اعتصاب و اعتراض است. باید جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها بعنوان جنبشی برای رفاه همگانی راه بیافتد. باید همه جا مجامع عمومی کارگری شکل بگیرد، حرف و سیاست کارگری تعیین و تصویب شود و توسط نمایندگان منتخب کارگران به جامعه و طبقه حاکمه و دولت اسلامی شان اعلام شود. ما کارگران قدرت آن را داریم که خواستهای خود را به کرسی بنشانیم. چرخهای تولید در کنترل ماست. ما با اعتصاب و اعتراض میتوانیم چرخهای اقتصادی جامعه را متوقف کنیم و قدرت واقعی مان را در مقابل طبقه سرمایه دار و حکومت اسلامی شان قرار دهیم. این تنها راه مقابله با فقر و فلاکت و بیحرمتی و بیحقوقی طبقه کارگر و اکثریت عظیم جامعه است. 

 

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست، طبقه کارگر، رهبران عملی و کارگران کمونیست را به تلاش متمرکز برای بمیدان آوردن متحدانه کارگران علیه زندگی زیر خط فقر و برای تعیین و افزایش دستمزدها، به نحوی که تامین کننده زندگی شایسته انسان امروز با استاندارد جوامع پیشرفته جهان امروز باشد، فرامیخواند. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

 

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

فوریه ۲۰۱۷ - بهمن ۱۳۹۵